يقول مراقبون “إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يقبل بأي مماطلة ويريد الحكومة في أسرع وقت، في حين، يتوقّع المراقبون الا تنعكس المواقف العالية السقف التي سجّلت في الاسابيع الماضية والشروطُ الوزارية التي رفعها الاطراف السياسيون كلّهم في شأن توزيع الحقائب والحصص، سلبا على “جراحة” ولادة الحكومة المنتظرة وأن تُذلّل خلال أيام.
وأعربت مصادر سياسية مطّلعة عبر “المركزية” عن قلقها من تعقيدات ستبرز قريبا، تتخطى الأحجام وتناتش الوزارات، الى ما هو أعمق، وتتعلّق بالتحكم بالقرارات الكبرى في البلاد.
وتكشف المصادر ان “حزب الله سيعمل في الايام المقبلة لمحاولة انتزاع ثلث معطل في الحكومة، تحسبا للتطورات المرتقبة اقليميا ودوليا، فيعزز قدرته على حماية نفسه من الاستهداف. هذه المسألة، سيطرحها ولو بطريقة “ملتوية” غير مباشرة، منطلِقا من ضرورة توسيع مشاركة “الحزب” في الحكومة بناء للأحجام والاوزان التي أفرزتها الانتخابات النيابية، حيث ان “الحزب” وحركة امل يملكان 26 مقعدا شيعيا من اصل 27. وعليه، سيطالب “الثنائي” بأن تكون له الحصة الشيعية، اي ستة مقاعد اذا كانت الحكومة ثلاثينية”.
لكنّه، في الموازاة، سيدفع ايضا نحو تمثيل كتلة المردة (7 نواب) بوزيرين وكتلة “سنّة 8 اذار” بوزيرين سنيين، اضافة الى وزير درزي (يمثل الحزب الديموقراطي اللبناني) ما يعني ان الكتلة الوزارية المحسوبة على 8 اذار ستضم نحو 11 وزيرا، أي الثلث المعطّل! فهل يقبل الرئيس الحريري؟
في سياق متصل، تستبعد أوساط السراي عبر “المركزية” توجّها كهذا من الرئيس الحريري. وتوضح ان ما يتطلّع اليه “الحزب” سيصطدم برفض الرئيس الحريري ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ايضا، ان “تمتدّ” يد الثنائي الشيعي، الى “حصّتهما” الوزارية، اذا ان الاولوية لهما لاختيار ممثليهما.
أما مصادر التيار الوطني الحر، فتقول ان “في ظلّ وجود رئيس “قوي” في بعبدا، لا حاجة لأن يطالب اي فريق بالثلث المعطل لضمان نفسه وحقوقه، فالرئيس “بيّ الكل” وهو الضامن للجميع والحامي لهم ولوجودهم”. من جهة أخرى، تشير الى ان “بعبدا لا تحبّذ حصول اي طرف على الثلث المعطل الذي يعطيه في الواقع حق “الفيتو” داخل الحكومة، فيصبح قادراً على تعطيل ما لا يناسبه من قرارات. ففي رأي سيّد القصر، المرحلة صعبة ودقيقة وحساسة على الصعد كافة، سياسيا واقتصاديا، محليا وخارجيا، وبالتالي “لا يجوز ان تكون الحكومة تحت رحمة اي طرف سياسي”.
وتختم المصادر: “إن الدفع الرئاسي هو نحو الا تكون المشاركة في الحكومة هذه المرة مستندة الى الاوزان والاحجام، بل أن تكون “رمزية” مبنية على “نوعية” الوزراء لا “كميتهم”. ففريق نيابي واسع قد يمثل بوزير او اثنين فقط، لان التركيز منصب على ما يمكن ان يقدمه هؤلاء للبلاد، لا على حجم الكتلة الوزارية فقط”.