ذكرت معلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان وزارة شؤون النازحين ستكون هذه المرة من حصة رئيس الجمهورية لتفتح الباب أمام رفع مستوى الاتصال بين الحكومتين اللبنانية والسورية ليصبح سياسيا بعدما كان «أمنيا» عبر اللواء عباس ابراهيم. وتشترط دمشق مثل هذا الأمر للتنسيق في ملف النازحين.
وتقول معلومات إن اتصالات جرت في الآونة الأخيرة بين وزير المصالحة السورية علي حيدر واللواء عباس ابراهيم، وستكون نتيجتها عودة دفعة جديدة من النازحين تعد بالآلاف الى مناطق آمنة.
وترجح أوساط بقاء وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد في عهدة الرئيس ميشال عون وعدم انتقالها الى “حزب الله”، رغم الأولوية التي يعطيها الحزب لمسألة الفساد، والى درجة أن السيد حسن نصرالله قرر متابعة هذا الملف شخصيا وكلف النائب حسن فضل الله مساعدته والإدارة التنفيذية للملف.