أسفت أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس لحملة التشويه التي تعرض لها المشروع السكني السياحي هو عبارة عن قرية سياحية بيئية تتكامل عقاريا وبشريا مع قرية أنفه وتحافظ على حرمة دير الناطور كمعلم ديني ومقصد روحي، وتحترم الضوابط البيئية التي يرعاها القانون اللبناني، حتى قبل وضع تصاميمه وقبل تقديمها للإدارات المعنية.
وأضافت في بيان: “من أجل تثبيت ابنائنا وبناتنا في أرضهم وقراهم وبلداتهم، جمعنا من حولنا نخبة من أبناء طائفتنا وتوافقنا معهم على تأسيس شركة تكون مهمتها القيام باستثمارات عمرانية في العقارات التي يملكها دير سيدة الناطور في بلدة أنفه وفقا لأعلى معايير الهندسة والمواصفات البيئية”.
وأوضحت أن “هذا المشروع، من شأنه أن يولد في مرحلة إعداده وتنفيذه ومن ثم إدارته آلاف فرص العمل لأبناء الشمال، وينشط دورة الحياة الاقتصادية والحركة السياحية في المنطقة من خلال إبراز معالمها التراثية، وفي مقدمها الكنائس الأثرية وِحرفة صناعة الملح، التي قضى الإهمال عليها”.
وتابعت: “ما أساء إلينا هو تشويه الحقائق المتصلة بالملاحات والتعمية على الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمشروع. فالحقيقة، بحسب المطرانية، أن المشروع يحتضن تراث أنفه ويرتكز في جانب منه على إعادة تنشيط الملاحات وإبراز الموقع الهام للملح البحري في حياة أبناء البلدة وثقافتهم ويحمي الشاطئ”.
وعبرت عن أسفها “لصدور مغالطات على لسان من هم في موقع المسؤولية، إذ كان الأجدى بهم أن يستقوا المعطيات من مصادرها، أي الجهة المالكة، قبل أن يطلقوا معلومات خاطئة أساءت إلى مصداقيتهم.
وأردفت: “للتوضيح ان ما عرض على المجلس الأعلى للتنظيم المدني هو فقط طلب استثمار في الأملاك العامة البحرية بحسب ما ينص عليه المرسوم 58، وقد جرى العرف منذ العام 2009 أن يرفض المجلس الأعلى حكما جميع المشاريع التي ستقام على الأملاك البحرية ويحيلها إلى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية.
وختمت: “تطلب المطرانية توخي الحذر في الكلام عن مشروع دير سيدة الناطور وتؤكد حرصها على حسن تنفيذه وتحقيق المقاصد من وراء قيامه”.