مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية المتوقَّعة الاحد المقبل، سيوضع قطار تأليف الحكومة الجديدة جديا على السكة وتنشط الاتصالات والمشاورات في الاتجاهات السياسية كلّها، بزخم أكبر، لانضاج طبخة التركيبة الوزارية العتيدة. ويحدو الحريري الامل والتفاؤل بإنجاز العملية سريعا، الا ان الرياح قد لا تسير بـ”القوة” التي تشتهيها سفنه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ذلك ان المشوار ستتخلله عقبات، بات معظمها معروفا سلفا، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”.
فمن حيث “قالب” الحكومة، لا اتفاق بعد على كيفية توزيع الحصص ولا على حجم كل طرف، فيها. واذا كان الكباش القواتي – البرتقالي في أوجه على هذه الضفة، حيث تطالب “القوات” بحصة تساوي حصة التيار الوطني بناء على نتائج الانتخابات النيابية وعلى مندرجات “تفاهم معراب”، فإن مطالبة رئيس الجمهورية بحصة وزارية خاصة به، من شأنها، بحسب المصادر، مفاقمة المواجهة الحاصلة، اذ انها بلا شك، ستأكل من “صحن” القوات الوزاري. فهل ترضى معراب بهذا الواقع، علما انها أكدت في الايام الماضية “أننا نشكّل حصة رئيس الجمهورية، لأننا لعبنا دورا كبيرا في انتخابه”؟
غير ان ما يريده الرئيس عون حكوميا، فتح الباب على مطلب مماثل لدى الرئيس المكلف الذي اعلن أن ستكون له ايضا حصة منفصلة عن حصة تيار المستقبل في الحكومة، ما يعني ان ما يقارب نصف مجلس الوزراء سيتقاسمه التياران الازرق والبرتقالي! وقد بدأ هذا الواقع يثير منذ الآن، بحسب المصادر، تململا لدى المكونات السياسية الاخرى التي تسأل عمّا سيبقى لها من “الجبنة” الحكومية في ظل المعادلة هذه، في حين ينتقد الرئيس نبيه بري في شكل غير مباشر، هذه التوجهات، وقد نقل زواره عنه عبر “المركزية” اعتباره ان “ما يقال عن حصة الرئيس في عهود الرؤساء السابقين كانت وعن حق للسوريين”، وانه يرى ان المشكلة ليست عندنا واذا استطاعوا ايجاد مثل هذه التركيبة ووجدوا اشخاصا مستقلين تماما ليكونوا حصة رئيس الجمهورية، ليكن ذلك. فالرئيس عون نفسه وصف سابقاً حصة الرئيس بـ “البدعة”.
وليكتمل المشهد، يأتي الخلاف داخل البيت الدرزي على التمثيل الوزاري، حيث يصر الحزب التقدمي الاشتراكي على احتكار الحصة الدرزية، انطلاقا من نتائج الانتخابات، ويرفض التنازل عن أي جزء منها لصالح الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال ارسلان الذي يطالب بوزارة.
بحسب المصادر، سيكون لزيارة الرئيس الحريري الى الرياض، تأثيرها على شكل الحكومة. فمن المفيد في السياق، متابعة ما اذا كان سيتخللها أم لا، اي لقاءات بينه وبين مسؤولين سعوديين، وما سيدور من أحاديث خلال تلك الاجتماعات إن حصلت. فالرياض، وفق المصادر، لا تحبّذ تركيبة على حساب حلفائها في الداخل تميل لصالح حزب الله، لا شكلا ولا مضمونا بطبيعة الحال.
وتنطلق المصادر من هنا، لتقول إن البيان الوزاري الذي سيحدد توجّهات الحكومة العتيدة سيكون أيضا مدار أخذ ورد، وقد بدأت تباشير هذا النزاع بالظهور مع اعلان الثنائي الشيعي تمسّكه بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. وقد وصفها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بـ”أعظم معادلة في لبنان”، معتبرا ان “لا قابلية لأن يجوِّفها البعض بعدما روَتها دماء المجاهدين والشهداء”، ومع معاودة مسؤولي الحزب تصويبهم على السعودية، ما يخرق عمليا سياسة النأي بالنفس، وأيضا مع ارتفاع الاصوات المنادية ايضا بالتنسيق مع النظام السوري لمعالجة ملف النازحين السوريين..فهل تطول مرحلة تصريف الاعمال؟