اعتبر النائب نديم الجميّل أنّ “مرسوم التجنيس خطر فعلي يمسّ بالتوازن بين الطوائف”، قائلا: “عادة يقوم رئيس الجمهورية بهذه الخطوة مع نهاية عهده، لكن أن تصبح تجارة الجنسية فضيحة لتعويض مصاريف الانتخابات ومصاريف أخرى فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وشدد على أنّه “علينا ان نعرف لمن اعطيت الجنسيّة وهذا الموضوع لن يمرّ مرور الكرام، سندرس إمكانيّة الطعن بهذا المرسوم أمام مجلس شورى الدولة فور وروده في الجريدة الرسميّة”.