أعلنت وزارة العدل أن “مرسوم التجنيس يندرج في اختصاص رئيس الجمهورية وصلاحية منح الجنسية محفوظة للرئيس ويشترك معه في التوقيع رئيس الحكومة ووزير الداخلية وهذا ما حصل، وهو مرسوم اسمي لا يحتاج الى نشر في الجريدة الرسمية وهو بات نافذا من تاريخ صدوره”.
وأوضحت الوزارة، في بيان، بـ “أن هذا المرسوم ليس مرسوماً جماعياً غير المعادلات الديموغرافية بل يعالج حالات فردية ومستجمعة للشروط القانونية”.
وفي الختام، أشارت وزارة العدل إلى “العلاقة بين الحملات حول المرسوم وتصميم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحازم على مكافحة الآفات المتحكمة بالبلاد اضافة الى الحملة المغرضة على الحصة الرئاسية في الحكومة”.