اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر أن “التطورات الحاصلة حول تلفزيون لبنان لا تبتعد عما يبدو أنها التزامات للحكومة اللبنانية تجاه مؤتمر باريس (4)، بإدخال القطاع الخاص إلى المرافق العامة والقطاع العام، من الاتصالات إلى المطار والمرفأ وصولا كما يبدو إلى القطاع الإعلامي الرسمي.”
وأعلن الاسمر في تصريح اليوم عن أن “الاتحاد العمالي العام الذي رفض بالمبدأ التوجه نحو الخصخصة، ليس فقط لأنها تمس بديمومة عمل العمال والموظفين وتهدد مصيرهم، بل لكونها بيعا لمصالح وممتلكات الدولة أي للناس جميعا بأبخس الأسعار، ونقلها إلى يد الاحتكارات المالية والإعلامية للتحكم بخدماتها وجني الأرباح الطائلة منها على حساب المواطنين جميعا.”
وقال: “يذكر الاتحاد العمالي العام جميع المواطنين بأن تلفزيون لبنان وهو أول تلفزيون في المنطقة العربية والشرق الأوسط ليس سلعة للبيع والشراء فهو ذاكرة لبنان المصورة والمؤرشفة، وبالتالي هو كنز وطني لا يقدر بثمن، فضلا عن ممتلكاته الممتدة على كل الأراضي اللبناني وعن استديوهاته العديدة والتجهيز الرقمي الجديد وإمكانياته للبث الرقمي الحصري لجميع المحطات.”
ورأى “ان إرسال كتاب إلى المجلس الأعلى للخصخصة يتضمن طلبا بخصخصة تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية (القسم العربي) في هذه المرحلة، وكأنه تخل الدولة عن وسائلها الإعلامية بدل تطويرها وإخراجها من إهمالها المزمن والصراع حولها.”
وناشد الاسمر “رئيس الجمهورية بشكل خاص ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام الوقوف ضد هذا المنحى الخطير في التعاطي مع مؤسسات إعلامية وطنية رسمية في ظل هيمنة الإعلام الطائفي والمذهبي والتجاري على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحماية هذه المساحة الوطنية المشتركة بين اللبنانيين المتمسكين بمفهوم المواطنة الحقيقية.”
وختم: “الاتحاد العمالي العام يعلن موقفه بكل وضوح وحسم أنه مع الحفاظ على تلفزيون لبنان وإذاعته الرسمية وممتلكاته وأرشيفه، وحق الموظفين والعمال من الفئات فيه بديمومة عملهم والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم بجميع الأشكال الديموقراطية والدستورية المتاحة.”