طلب رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان من وزارة الداخلية “تزويد المجلس الدستوري بجميع المستندات لتمكيننا من اجراء التحقيقات اللازمة بعدما تلقينا 17 طعنا في الانتخابات النيابية والمطعون في نيابتهم بلغوا الـ40”.
وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن “الطعن لا يوقف نتيجة الانتخابات ويعتبر المنتخب نائبا منذ اعلان النتيجة”.
وتابع: “سنتعامل مع الطعون التي قدمت بأعلى درجات الجدية والمسؤولية وسندقق في محاضر فرز اقلام الاقتراع ومحاضر لجان القيد وفي أعمال الفرز، كما وسندقق في الأوراق الملغاة في الانتخابات، ونحن نجري تحقيقات بغض النظر عن هيئة الاشراف ووزارة الداخلية ونتحمل مسؤولية قراراتنا”.
وأضاف: “نحن بانتظار التقرير الذي تضعه هيئة الاشراف على الانتخابات ومن المفترض أن نحصل عليه في وقت قريب وسنتوسع في التحقيقات الى أبعد الحدود بغية كشف الحقيقة كاملة”
وأوضح أنح في حال أبطلت النيابة في دائرة واحدة تعاد الانتخابات على اساس الأكثرية”.
وأردف: “المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة وسنؤدي واجبنا بإخلاص خدمة لمصلحة بلادنا العليا وصوناً للدستور، ولا يمكننا أن نتحمل مسؤولية من سبقونا نحن نتحمل مسؤولية اعمالنا وقراراتنا”.
وأكد أن “الانتخابات ركن أساسي للديمقراطية البرلمانية وهي الوسيلة الوحيدة التي تنبثق بواسطتها السلطة من الشعب وهي معيار شرعية السلطة”.