أكد النائب نديم الجميّل “أننا مع صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عنها بالدستور في ما يتعلق بموضوع التجنيس، مع الملاحظة أن الأسماء كان يجب أن تخضع لتحقيق دقيق ومسبق من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية. وهذا ليس عمل المواطنين إذ لا نعيش في دولة مخابراتية. هناك مؤسسة الأمن العام، كان عليهم عرض الأسماء عليها للتدقيق بها، لأن هناك أسماء مشبوهة ومطلوبة وليس لها أي صلة بالحياة اللبنانية.”
ورداً على سؤال حول عدم إعتراض البعض على مرسوم التجنيس الذي أصدره الرئيس سليمان قال:” لم يثر هذا المرسوم الشكوك، لأنه صدر في آخر أيام العهد. وكان الأمن العام قد دقق بالأسماء. ولكن ما فاجأنا هو أن الرئيس عون، كان قد ردد في مناسبات عديدة قبل وبعد توّليه الرئاسة، أنه يرفض التجنيس. وبالتالي أسأل، هل إذا سرق أحدهم، لازم نسرق؟ أو إذا جنّس أحدهم لازم نجنّس؟ أم إذا أخطأ أحدهم، لازم نخطىء؟ بالطبع، لا نقبل بالتوازن بالفساد.”
وأضاف الجميل “هجوم الوزير جبران باسيل على المفوضية العليا للاجئين هو للتغطية على الخطأ المرتكب في مرسوم التجنيس”.
وعن مشاركة الكتائب في الحكومة، قال: “تبيّن لنا ان وجودنا كمعارضة داخل الحكومة اهم بكثير مما نقوم به خارجها”، ورأى ان لا حكومة قريبا لا بل ذهب التشكيل إلى ما بعد عيد الاضحى.