كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: كان يفترض ان يشكّل نشْر وزارة الداخلية لائحة الـ 411 شخصاً الذين نالوا الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم الرئاسي الذي كُشف الأسبوع الماضي وتَحوّل «كرة ثلج» أن «يسكب مياهاً باردة» على هذا الملف الذي دخل مرحلة «التريث الاضطراري» بفعل «الصراخ» السياسي – الإعلامي الذي قوبل به واستوجب إحالته من رئاسة الجمهورية على «الأمن العام» للتدقيق بالأسماء الواردة فيه واحتواء موجة التشكيك المتدحْرجة حياله والتي تَشابكتْ مرتكزاتُها بين الغمز من خلفيات مالية لتجنيس حلقة واسعة من رجال الأعمال والأثرياء وبين الحديث عن ملابسات شمول «رجال الرئيس السوري بشار الأسد» بالمرسوم والتداعيات الخارجية على لبنان جراء توفير «باب هروب» لنظامه من العقوبات الدولية عليه.
إلا ان الكشْف عن أسماء «اللبنانيين الجدد» الذين تَوزَّعوا على 25 جنسية عربية وأوروبية وأميركية ومن الشرق الأدنى (إلى جانب مكتومي القيد وجنسية قيد الدرس) يَتقدّمهم الفلسطينيون (108) والسوريون (103)، جاء ليصبّ «الزيت على نار» الانتقادات والمَخاوف الواسعة التي «انفجرتْ» مع تسريب المرسوم «الشبح» الذي خرج الى الضوء يوم الخميس رسمياً هو الذي حمل الرقم 2942 تاريخ 11 ايار 2018 وممهوراً بتواقيع رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق.
ومردّ استمرار «العصْف» السياسي حيال هذه القضية، الى ان بيان «الداخلية» نفسها تحدّث عن «شبهاتٍ أمنية وقضائية» حول عدد من الأسماء الواردة في المرسوم وفق ما أظهرتْه التحقيقات الأوّلية التي قامت بها الوزارة وإعلانها انه «يتم حالياً التدقيق بمدى دقّة هذه المعلومات، من خلال التحقيق الإضافي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن العام مع باقي الأسماء الواردة في المرسوم».
وفي حين أتى موقف «الداخلية» ليعطي المعترضين (تقدّمتهم كتل «القوات اللبنانية» و«اللقاء الديموقراطي» و«الكتائب اللبنانية») «ورقة قوة» في مسارهم الرافض للمرسوم والذي بدأ بالمطالبة بنشْره وصولاً الى دعوتهم الرئيس عون أمس لإلغاء المرسوم مع عدم إسقاط خيار الطعن به، فإن الأسماء التي وردت فيه ولا سيما من سوريين اضافة الى عدد الفلسطينيين عزّز الخشية المزدوجة لدى الرافضين من إمكان «سوء تفسير» الأمر خارجياً على انه تساهُل بإزاء موضوع توطين الفلسطينيين وأيضاً عدم ممانعة إدخال النظام السوري في المنظومة الاقتصادية والمالية اللبنانية في غمرة العقوبات الدولية عليه وتَوقُّع «جولات أقسى» من العقوبات على «حزب الله».
وبالتدقيق في المرسوم الذي حل الفرنسيون فيه بالمرتبة الثالثة (47) والأميركيون رابعاً (20) والبريطانيون خامساً (17) والذي استدرج استفسارات من سفارات أجنبية عدة لمعرفة غاية طلب مواطنين من دولها الجنسية اللبنانية، يتبيّن ان الأسماء التي كانتْ أثارت الضجة واردة في غالبيتها ضمن المرسوم باستثاء سامر فوز الذي يوصف بأنه الذراع الاقتصادية للرئيس الأسد وشقيقه ماهر و«رامي مخلوف الجديد».
وفيما غاب اسم فوز، حضر شريكه خلدون الزعبي الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة «أمان» منذ العام 2017 (يملكها سامر فوز). ونشرت تقارير انه يملك 90 في المئة من أسهم شركة «فلاي أمان محدودة المسؤولية» في سورية.
كما شمل المرسوم:
* عبد القادر صبره الذي عرّفت عنه تقارير بأنه يملك وكالة «صبره» البحرية، وهو رئيس مجلس رجال الأعمال السوري- التركي، وأول رئيس لغرفة الملاحة البحرية في سورية، وأحد أبرز المساهمين في شركة «شام القابضة» التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس الأسد، وانسحب منها عقب العقوبات الأميركية التي فُرضت على الشركة (العام 2011).
* عائلة «هاني مرتضى» وزير التعليم العالي السابق في النظام السوري (2003 – 2006)، وبينها ابنه مازن الذي يقال انه يتولى شؤون مقام السيدة زينب «كما يتولى تسلّم التمويل الايراني للنظام السوري» بحسب مواقع سورية معارِضة.
* ثلاثة من أبناء رجل الأعمال السوري فاروق جود، وهم محمد ورشاد وهادي. وكتب الكثير عن مدى قرب جود من النظام السوري.
* مفيد غازي كرامي الذي وُصف بأنه أحد ممولي النظام في السويداء ويُعتبر أحد رجالاته.
* سيروس أحسني، الذي أوردت وسائل إعلام لبنانية ان اسمه مطابق لرجل الأعمال الإيراني الذي ارتبط اسمه بفضيحة «اونا اويل» في العراق على خلفية فساد ورشاوى وعقود نفطية مزورة.
ومن بين الذين شملهم مرسوم التجنيس رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي وعائلته، علماً أن والدة علاوي لبنانية.