لم تشف خطوة نشر مرسوم التجنيس غليل الثلاثي المعارض “القوات الإشتراكي والكتائب”، الذي ألمح مرات عدة إلى احتمال الطعن بالمرسوم الجديد، من باب ثغرات عدة تعتريه، ليس أقلها تجنيس عدد لا يستهان به من الفلسطينيين، في ما اعتبر مخالفة صريحة لمبدأ رفض توطين الفلسطينيين الذي تنص عليه صراحة مقدمة الدستور.
وفي رد مبطن على الحملات التي طالت ثلاثي الصيفي- معراب-المختارة، باعتبار موقفه صفعة قوية توجه للعهد، في وقت استخدم رئيس الجمهورية صلاحياته في إصدار مرسوم تجنيس، أصدرت الأحزاب الثلاثة بيانا قذفت من خلاله الكرة مجددا إلى الملعب الرئاسي، في إطار السعي إلى حث الرئيس ميشال عون على إلغاء المرسوم موضع الجدل، وفي ذلك صلاحية أخرى يمكن أن يستخدمها الرئيس عون.
وإذا كان الثلاثي المعارض ينتظر رد رئيس الجمهورية على البيان، والخطوة التي سيقدم عليها، فإن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أطلق مسار الاعداد للطعن، في موقف يلتقي عليه مع الحزب التقدمي الاشتراكي.
كما أكدت أوساط المختارة عبر “المركزية” أن انطلاق الإعداد للطعن لا يعني تجاوز رئيس الجمهورية”، مؤكدة أن المهلة المخصصة للطعن بهذا النوع من المراسيم تصل إلى شهرين من تاريخ نشر المرسوم، ما يعني ألا يزال أمام المعترضين متسع من الوقت لترقب مدى استجابة بعبدا للبيان الثلاثي ليبنى على الشيء مقتضاه.
أما على خط الصيفي، فيلفت كثيرون إلى أن مبادرة إصدار البيان الأخير تذكر بتجربتي الكتائب في مجال تقديم الطعون، حيث سبقت مناشدات رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل للرئيس عون، قبل الانتقال إلى مرحلة تقديم الطعون. وفيما توقع البعض أن تغتنم القيادة الكتائبية فرصة انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي للحزب لاتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن، علمت “المركزية” أن المكتب السياسي الكتائبي فضّل إبقاء هذا الملف في عهدة اللجنة القانونية المكلفة به، والتي انبثقت من الاجتماع الذي عقد الأسبوع الفائت في البيت المركزي الكتائبي في الصيفي، بمبادرة من رئيس الكتائب.