أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أن “القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء والقاضية بمنع إدخال بعض السلع من تركيا والطلب من الجمارك التشدّد في مراقبة أصناف وسلع أخرى، ستتبعه قرارات لاحقة تتناول سلعاً جديدة من دول غير موقّعة على اتفاقات تجارية مع لبنان.”
واعتبر خوري أن “هذه القرارات ستدعم تحوّل الاقتصاد من ريعي إلى منتج، ما يؤدي إلى تكبير حجمه فتنخفض الواردات وترتفع الصادرات الوطنية.”
أما أبرز الملفات التي رفعتها جمعية الصناعيين اللبنانيين التي تطالب بدعمها ومنع السياسة الإغراقية في لبنان فهي تتناول بحسب المصادر ذاتها: مواد التنظيف، الأجبان، الحليب ومشتقاته، الألبسة (البالة) كرتون، صواني ورق، برغل، الأدوات الصحية، الألومنيوم، المحارم المبلّلة، المأكولات المعلّبة، الأثاث، الخشب، النسيج، السكاكر، البسكويت وويفر، الرخام والغرانيت، رقائق الذرة، خرطوش الصيد، اللحوم ومشتقاتها، الجلد الخام، الأكياس، قطاع تكرير السكر.
ولفتت المصادر إلى أن “هذه الملفات قد أُرسلت إلى وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والخارجية إضافة إلى الجمارك، حيث تمت المطالبة بمنع إدخال السلع التي تُعتبَر منافِسة للسلع اللبنانية أو وضع رسم نوعي عليها أو تعديل التعرفة الجمركية، أي يجب أن يوافق مجلس النواب كي يتمكن المجلس الأعلى للجمارك من حق التشريع في هذا المجال.”
وأفادت المصادر بأن “القرارات المتّخذة ضدّ بعض السلع، تعود إلى دول لم توقّع أي اتفاقات تجارية مع لبنان”، مشيرة إلى أن “المطلوب هو تعديل الاتفاقات التجارية التي لا تصب في مصلحة لبنان والتي أدّت إلى اختلال كبير في الميزان التجاري.”
واعتبرت أن “الصادرات الصناعية لا تتجاوز المليارين و500 مليون دولار، بينما المواد المستوردة تعدّت قيمتها الـ20 مليار دولار.”
ولفتت المصادر إلى أن “الحكومة المقبلة يجب أن تتابع اتخاذ هذه القرارات التي تصبّ ليس في مصلحة القطاع الصناعي بل القطاع الزراعي أيضاً.”