عبّرت اوساط ديبلوماسية غربية لصحيفة “الجمهورية” عن ارتياحها الى الوضع في لبنان قياساً على ما كان عليه في السنوات السابقة، مشيدة في هذا الاطار بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني والاجهزة الامنية في ضبط الامن، ومبدية ارتياحها الشديد الى الهدوء الذي وصفته بـ«اللافت» على الحدود الجنوبية، آملة في ان يستمر هذا الوضع بما يحفظ استقرار لبنان وينقله شيئاً فشيئاً الى نمو وازدهار افضل.
ورفضت هذه الاوساط مقولة انّ «حزب الله» يسيطر على المجلس النيابي في لبنان، مشيرة الى انّ ما تتلقاه من المسؤولين اللبنانيين هو خلاف ذلك تماماً، بحيث انّ الانتخابات النيابية أفرزت، على حد ما يؤكد المسؤولون اللبنانيون، خريطة نيابية شاملة لمختلف القوى السياسية في لبنان وليس لـ«حزب الله» وحده الذي هو جزء من المجلس النيابي وليس كله.
ولفتت المصادر الى الارباك الحاصل حول مجموعة ملفات، خصوصا في ما يتعلق بمرسوم التجنيس، مشيدة في هذا السياق بالموقف الاخير للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
ويذكر في هذا المجال انّ مرسوم التجنيس ما زال يتفاعل داخل الغرف الضيقة والتواصل لم ينقطع بين المسؤولين حوله. وقال مسؤول كبير لـ«الجمهورية»: «يبدو اننا في لبنان قد اعتدنا على ان نخرج من مشكلة لندخل في اخرى، في زمن الصفقات التي لم تنته بعد. فمن التوظيفات المعطّلة على رغم فوز المرشحين للتوظيف في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، الى بدعة القناصل، وصولاً الى فضيحة التجنيس. كلها ملفات مشتعلة، وأكثرها اشتعالاً هو مرسوم التجنيس لِما يعتريه من خلل وشبهات وسمسرات وإرضاءات وأسباب غير موجبة للتجنيس، ولكونه بالدرجة الاولى مخالفاً للدستور، بل هو مطيح للدستور الذي يقال في مقدمته «لا للتوطين»، هذا الامر ينسفه «توطين» مجموعة كبيرة من الفلسطينيين عبر منحهم الجنسية اللبنانية، فهل بدأنا بالتوطين المقنع؟ إنّ على من أعدّوا هذا المرسوم ان يجيبوا عن هذا السؤال، إلا اذا كانت قناعتهم تقول «التوطين بالجملة خيانة، امّا التوطين بالمفرّق فهو قمة الوطنية».