أسف النائب السابق بطرس حرب لموقف رئيس بلدية تنورين بهاء حرب والذي اعتبره “حلقة في سلسلة حملة التجني التي دأب عليها منذ تربعه على موقع رئاسة البلدية بفضل دعمي السياسي والانتخابي له، وبعدما التزم أمامي تغيير نهجه السياسي السابق المناقض للخط الوطني والسيادي الذي أمثله والتزامه مصلحة هذا الخط السياسية.
وأعلن أن “موقف أعضاء المجلس البلدي الذين يؤيدون خطي السياسي، وهم الأكثرية الساحقة فيه، لم يكن رافضا للمشروع الذي طرحه رئيس البلدية، أو معرقلا له، بل سعوا إلى تحسين شروطه لتفادي أي إنعكاس له على البيئة والطرقات وراحة الناس، وأن رئيس البلدية أكد لهم، لحضهم على الموافقة، أن وزارة البيئة درست الملف والأثر البيئي المترتب عليه، ووافقت على العقد، ما شجعهم على الموافقة عليه بعد إدخال التعديلات الضرورية عليه”.
وأكد موافقه “على أي مشروع يزيد من عائدات بلدية تنورين لتحسين إمكان تنمية البلدة، شرط ألا يؤدي أي إتفاق إلى الإضرار بالبيئة والبنية التحتية في تنورين”.
وأشار إلى أن “أي قرار للبلدية وأي إتفاق على استثمار أملاكها، يجب أن يخضع للأصول القانونية التي تحدد طريقة إتخاذ القرارات، والتي تجعل تحديد الأسعار شفافا، ولا سيما أن أكثر من متعهد قد اتصل برئيس البلدية عارضا ضعف السعر المتفق عليه مع شركة “إده – معوض”، أي دولارا أميركيا في مقابل الطن، بدلا من نصف دولار المتفق عليه”.
وختم: “إن هذا الواقع يدفعني إلى المطالبة بوقف تنفيذ العقد فورا، وطلب دراسة الأثر البيئي له قبل السير به، على أن يحدد الموقف من المشروع في ضوئه. ويدفعني أيضا إلى رفض استدعاء رئيس البلدية للجيش وكل الأجهزة الأمنية لمواجهة أهالي تنورين، الذين تجمعوا بشكل حضاري وديموقراطي لإعلان موقفهم الرافض للمشروع، لأن تنورين ومسؤوليها لم يشهدوا يوما في تاريخهم العريق ممارسات كهذه”.