أعلنت لجنة المتابعة المنبثقة عن اعتصام أهالي تنورين نهار الخميس بتاريخ ١٤-٦-٢٠١٨ عن أنه “بعد الأحداث التي حصلت على الساحة التنورية في الفترة الأخيرة يهمّ لجنة المتابعة المنبثقة عن اعتصام نهار الخميس بتاريخ ١٤-٦-٢٠١٨ أن تضع الحقائق الموجودة في يدها برسم الرأي العام التنّوري واللبناني، ويهمّها إيضاح موقفها وحراكها وخلفية نشاطها الذي لن يستكين قبل العودة عن مشروع “التفرد واستباحة الجرد.”
وقالت في بيان: “إن الإعتصام الذي حصل الخميس الماضي، والحراك المستمر لا علاقة لهما لا من قريب ولا من بعيد بأي شخصية سياسية أو أي حزب سياسي، إنما بأهالي تنورين التي دفعتهم غيرتهم إلى المطالبة بحماية جردهم من كلّ ما يهدّده.”
وأضافت: “إنّ أي سجال سياسي حصل او سيحصل لا علاقة لقضيتنا به! نرفض تسييس قضيّتنا! وندعو كل من لديه حسابات سياسية أو شخصيّة إلى أن يصفّيها خارج هذه القضية البيئية! فنحن لا نقبل بأي كلمة مسيئة لأي شخص، ولا نقبل بأن يُستعمَل الحراك كشمّاعة لإستهداف بعض الشخصيات، فكما نحرص على بيئتنا، نحرص أيضا على كرامات الأشخاص وان اختلفنا معهم بالرأي والموقف!”
وأشارت اللجنة إلى أن “موقفنا من هذه القضية ومعارضتنا لهذا المشروع هو موقف بيئيّ مبدئي لا مساومة فيه ولا رجوع عنه وذلك للأسباب التالية:
أ-القرار المتخّذ من بلدية تنورين والعقد الموقع بينها وبين شركة إدة-معوض، يخالف قانون حماية البيئة رقم ٤٤٤/٢٠٠٢ القاضي بدراسة الأثر البيئي وبالإجتماع مع المجتمع المحلي والأخذ برأيه! وهذا ما لم يحصل على الإطلاق، وإن الدراسة التي يستند عليها الأستاذ بهاء حرب هي مسح أعدّته البلدية مع جامعة البلمند للجرد، وليست دراسة أثر بيئي، وللعلم فإن هكذا مشروع يستوجب عدّة دراسات منفصلة، دراسة خاصّة لكلّ طريق منوي شقّها، ودراسة خاصّة لكلّ مقلع وكسّارة.
ب-إن القرار المتخّذ من مجلس بلدية تنورين والقرار الصادر عن وزارة البيئة يخالفان مرسوم تنظيم عمل المقالع والكسّارات رقم ٢٠٠٩/١٧٣٥ في مادته الأولى : “تعتبر مقالع جميع الأماكن الصالحة لاستخراج الأتربة والصخور والمواد المعدنية أو المتحجرة أو الرملية، الكائنة على سطح الأرض أو في جوفها.”
ويخالف أيضا المادّة الثالثة منه التي تحدّد ما يلي: “يخضع إنشاء واستثمار المقالع والكسارات العائدة لها لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع”. وهذا ما لم يحصل على الإطلاق!
ولا يجوز منح مهلة مرحلية من قبل وزارة البيئة في الأراضي البكر وفي الأماكن التي توقف استثمارها كمقالع من فترة طويلة.
هذا القرار يخالف القانون ويخضع لعقوبات المادة 25 من مرسوم تنظيم المقالع والكسارات والتي تنصّ ما يلي: “يعاقب مستثمر كل مقلع دون ترخيص أو بعد صدور قرار انتهاء مدة الترخيص أو بعد صدور قرار انتهاء الأشغال واقفال المقلع، أو رغم صدور القرار بالتوقيف المؤقت عن العمل، بالحبس بين شهرين إلى سنة وبغرامة تتراوح بين خمسين مليون ليرة ومئة مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة.”
ج-إن الخطّة الشاملة لاستعمالات الأراضي الصادرة بالمرسوم رقم ٢٠٠٩/٢٣٦٦ والتي أُعِدَّت عام ٢٠٠٥، تُصنِّفُ جرد تنورين والعاقورة والمناطق العليا من حوضي نهر الجوز ونهر ابراهيم كمنطقة بيئية حسّاسة ينبغي حمايتها وهي تحت صفة (parc regional) بالتالي فالمساس بها ممنوع قطعًا، حتّى المجلس الوطني للمقالع لا يملك حقّ الموافقة على إقامة المقالع في هذه المنطقة!
د-إنَّ الإستخراج السطحي للصخور الذي نصَّ عليه العقد بين بلدية تنورين وشركة إدة-معوض، هو إقتلاع للصخور على عمق مترين، ما يعرِّض الثروة النباتية إلى الإنقراض وبشكلٍ خاص أشجار اللزاب التي عادت إلى الظهور من جديد، ويعرِّض الثروة الحيوانيّة والطيور المقيمة إلى الإختفاء من جردنا، كما يعرِّض المنطقة إلى السيول والفيضانات بالإضافة إلى تشويه هذه اللوحات الخالدة التي رسمها الخالق.
ه-إن ارتباطنا الروحي بهذه الأرض التي وفَّرت لنا الحريّة والكرامة أعمق وأغلى بكثير من الفائدة المالية الناتجة عن هذا المشروع، -وللعلم فإن المبلغ المنصوص عنه في العقد بالإضافة إلى كلفة الطرقات المنوي شقّها، قد عرض تسديدها العديد من رجالات تنورين بغية المحافظة على طبيعة الجرد ووضع الخطط لكيفية الإستفادة منه بشكل مستدام ودون تشويه أو تغيير معالم- ولا نيّة لنا أو موافقة على بيع حجرٍ واحدٍ ولو بملايين الدولارات، صخورنا كتاب تاريخنا! جبالنا صلاتنا!”
واعتبرت اللجنة أن “جرد تنّورين هو لجميع أبناء بلدتنا، وهو يعني الجميع، وأمام قدسيّته تسقط جميع المزايدات والحسابات الضيّقة، لذلك ندعو عموم أبناء تنورين وفعالياتها ومحبيها في الوطن والمغتربات، إلى رفع الصوت عاليًا ضمن الأطر الحضارية للمطالبة بالمحافظة على الجرد كما هو، وندعو مجلس بلدية تنورين بشخص رئيسها وأعضائها الكرام إلى التراجع عن هذا المشروع، فالعودة عن الخطأ فضيلة! ونحن إلى جانبكم في حال ترتَّب عن تراجعكم كلفة بند جزائي أو سواها! وإلا فلن نجد أمامنا سوى التصدي بكل جدية وصرامة لأي محاولة لاستباحة جردنا ونطلب من كل أهلنا وضع هذه القضية بإطارها الأهلي والبيئي البعيد عن كل المواقف والأطر السياسية! فقضيتنا بيئية-انسانية-روحية بامتياز.”