ينتظر أهالي وذوو آلاف الموقوفين والمطلوبين اكتمال “المواصفات الشرعية” لحكومة ما بعد الانتخابات من أجل إقرار قانون العفو العام الذي وُعدوا به قبل الانتخابات، وكما أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في لقاءات عدة مع أهالي الموقوفين الإسلاميين عن “أنه سيكون بندًا أول على جدول أعمال أول جلسة للحكومة بعد نيلها ثقة المجلس النيابي”.
فالأهالي ومعهم الموقوفون يترقّبون صعود الدخان الأبيض من قصر بعبدا إيذانًا بولادة الحكومة، ومطرقة مجلس النواب بعد منحها الثقة بناءً على مضمون بيانها الوزاري، كي “يتفرّغ” اهل السلطة لملف العفو العام الذي شهد “طلعات ونزلات” وتحرّكات في الشارع وضع “وعد الحريري” بمناقشته في أوّل جلسة للحكومة بعد الثقة حدّاً لها.
ومع أن الفلتان الأمني الذي شهدته مدينة بعلبك منذ أسابيع، وكانت النجم مجموعة من الخارجين عن القانون، أطلق رصاصة الرحمة على قانون العفو العام كما أعلن أكثر من مسؤول في الدولة، إلا أن الجهود السياسية-القضائية تسير على قدم وساق خلف الكواليس ليصدر مباشرة بعد تشكيل الحكومة.
وفي آخر المعلومات المستقاة ممن يتابعون الملف، “إن تموز المقبل سيكون “شهر العفو العام”، ذلك أن معظم القوى السياسية مُتّفقة على ضرورة إنهاء هذه المسألة، لأن أي تراجع عن “وعد العفو” سيُقابله تصعيد من قبل الأهالي والموقوفين لن يكون الشارع في منأى عنه”.
وأشارت المعلومات لـ”المركزية” إلى أن “كبار المطلوبين من البقاع سيشملهم العفو، باعتبار أن مبدأ المناصفة دينيًا ومناطقيًا وحتى سياسيًا هو الذي يحدد بوصلة العفو. ففي مقابل الموقوفين الإسلاميين (معظمهم من السنّة ومحسوبون على “تيار المستقبل”) يُضاف إليهم متّهمون بالعمالة من أبناء الجنوب (معظمهم مسيحيون)، هناك مجموعة من المطلوبين والموقوفين من البقاع (من الطائفة الشيعية) سيستفيدون من العفو، بعدما تلّقوا وعدًا من مرجعية سياسية عليا بأن سجلاتهم العدلية ستُنظّف من الأحكام، لأن أسماءهم واردة في قانون العفو”.
ويبدو أن الاجتهاد القضائي سيكون سيّد الموقف في ما خص الموقوفين والمطلوبين بجرائم مخدرات (تجارة وترويج وزراعة)، إذ وبحسب المعلومات “فإن من يعملون على مسودة قانون العفو أدخلوا فقرة تنص على “العفو عن المتعاطي ومن سوّل وسهّل له هذا العمل”، فمن خلال “اللعب”، إذا صحّ التعبير، على الكلمات لناحية العفو عن المتعاطي من دون ذكر مصطلح التجار أو المروّجين، قد يشملهم العفو في مرحلة التنفيذ.
وتشير المعلومات إلى أن “الهدف من هذا الاجتهاد، عدم توقّف المساعدات المالية واللوجستية التي تُقدّمها الولايات المتحدة الأميركية للحكومة لمكافحة زراعة المخدرات وتوقيف التجار والمروّجين. بمعنى أن إذا نصّ القانون صراحة على العفو عن تجار المخدرات، عندها “سيغضب” المجتمع الدولي وتوقف السلطات الأميركية برنامج المساعدات، لأن في نظرها الدولة اللبنانية ستعفو عن التجار، لكن إذا تم الاجتهاد في هذا المجال بإدخال مصطلح “العفو عن المتعاطي ومن سوّل وسهّل له هذا العمل” أي التجار، فانهم سيستفيدون بطريقة غير مباشرة من العفو”.