(بقلم الياس الزغبي)
مع الصدامات السياسية الدائرة واستنكاف معظم التكتلات عن تأييد العهد في معاركه الداخلية والخارجية، ولاسيما الثلاث الأخيرة ضد الأمم المتحدة والحزب التقدمي الاشتراكي بعد مرسوم التجنيس، يمكن الخروج بالتصور الآتي:
لقد بدأ العهد يتعرى من ثياب “التسوية” التي بدأت تسقط، وبات محصوراً في تكتله فقط بفعل تراكم أخطاء رئيس هذا التكتل. وقد كان السكوت السياسي المطبق وعدم إقدام القوى السياسية على الدفاع عنه في معاركه الثلاث خير دليل على وقوفه وحيداً. وقد أدى ذلك إلى ارتكاب خطيئة انصهار العهد بتكتله، بحيث لم يعد ممكناً التمييز بين حصتيهما في الحكومة العتيدة.
وهذه الحصة المشتركة ستكون عملياً أقل طموحاً مما كان مطروحاً، فلا يمكن ان تتعدى ٧ وزراء كحد أقصى قياساً على قاعدة عدد النواب ونسبة التمثيل.
ومع تقليص هذا الطموح يصبح حل جميع العقد والمطالب الأخرى بصورة عادلة أمراً ممكناً.
وقد بات أقرب إلى المنطق السياسي الواقعي تشكيل حكومة ثلاثينية متوازنة على الصورة الآتية:
أولاً – المقاعد المسيحي
– ٧ للعهد وتكتله
– ٥ للقوات
– ١ للمردة
– ١ للكتائب
– ١ للقومي
ثانياً – المقاعد الإسلامية
– ٦ سنّة للمستقبل
– ٦ شيعة ل”أمل” و”حزب الله”
– ٣ دروز للاشتراكي
ويمكن مقايضة وزير مسيحي من حصة رئيس الجمهورية بوزير سني من حصة رئيس الحكومة.
أمّا توزير درزي من حصة العهد (أرسلان) والتعويض بمسيحي لجنبلاط فمسألة شبه مستحيلة، ليس فقط بسبب رفض الأخير، بل بسبب تقلص حصة العهد وتياره في هذه الحال إلى ه مسيحيين فقط، ولا يتوقع أحد قبول العهد بمقايضات تجعل حصته المسيحية محدودة إلى هذا الحد.
وتكمن المحصلة العادلة لهذه التشكيلة في المساواة التامة (١٥/١٥) بين الخطين السياسيين.
وما سوى ذلك يؤدي إلى ترجيح كفة على أخرى وتغليب فريق على آخر، فيسقط مبدأ التوازن والشراكة العادلة.
وهنا، تلعب فكرة حكومة الخط الواحد، أو حكومة بمن حضر، في بعض الرؤوس الحامية تحت حجة الموالاة والمعارضة، ولكنها غير قابلة للتطبيق لأسباب داخلية وخارجية، ولسبب غير مرئي لدى محور الممانعة نفسه الذي يتهيب كثيراً المرحلة الدقيقة الراهنة وانتكاساته من اليمن إلى العراق وسوريا، ولا يستطيع الانكشاف كلياً في لبنان بدون غطاء “القشرة الشرعية” التي توفرها الحكومة تجاه المجتمع الدولي!.