أكد وزير المالية علي حسن خليل أنه “على القوى السياسية أن تنتبه بأن الوقت ليس لصالحنا وليس لصالح أحد على الإطلاق”، قائلاً: “لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة جديدة، حكومة من وجهة نظرنا يجب أن تكون وطنية جامعة قادرة على تحمل مسؤولياتها في المرحلة المقبلة، مسؤوليته النهوض في البلد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والسير بالخطة الإصلاحية التي يُفترض اليوم أن نركز على جزء من العمل الذي نقوم به وهو التحول الرقمي بعمل الدولة وإداراتها.”
جاء كلام خليل خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للشؤون العقارية ممثلة بمديرها العام جورج معراوي، والجامعة اللبنانية الأميركية ممثلة برئيسها جوزف جباره.
وأضاف: “نحن معنيون بإنجاح هذه العملية في تسهيل التشكيل، لكن أنا مضطر للقول للأسف أنه لم نشهد حراكاً جدياً في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن. هذا الأمر من موقعي كوزير مالية أجدد التحذير منه وأؤكد على ضرورة الإسراع بهذا الأمر لكي يتسنى للحكومة الجديدة أن تضع يدها على مواطن الخلل وتعمل على تصحيحها”.
وتابع: “نحن أقدمنا خلال الأيام الماضية على إنجاز اتفاقية مع البنك الدولي لتطوير المديرية العامة للشؤون العقارية وهي اتفاقية مهمة جداً ستساهم في سد الثغرات التي كانت موجودة في هذا القطاع لجهة كل ما يتعلق بالشأن العقاري والمساحة على مستوى كل لبنان.”
ولفت إلى أنه “بسبب الظروف السياسية وموعد الانتخابات النيابية حتى لا يُسّجل العمل في خانة العملية الانتخابية، تم تأجيل الإعلان عن مجموعة كبيرة من الخدمات في وزارة المالية وهي الخدمات الالكترونية التي تسّهل على المواطنين من جهة والتي تضبط عملية الإدارة والهدر وعملية هدر الوقت عند المواطن وتسهّل إطلاق مشاريع استثمارية عند المواطن وتعزّز ثقته بالدولة كم جهة ثانية.”