ردّ مكتب المحامي مارك حبقة، وكيل شركة خوري للمقاولات (KCC)، متعهّدة إنشاء مطمر برج حمود الصحّي وتشغيله، على النائبة بولا يعقوبيان، في بيان، بالقول: “إنّ شركة خوري للمقاولات غير مسؤولة عن عملية فرز ومعالجة النفايات التي تُنقل إلى مطمر برج حمود، إذ أن مجلس الإنماء والإعمار لزّم هذه المهمة إلى متعهّد آخر، فالأحرى بالنائبة يعقوبيان المذكورة توجيه سهام إتهامها الى الجهة المسؤولة وعدم الإصرار على زَجّ إسم شركة خوري لهذه الجهة”.
وتابع البيان، “انّ محاولة يعقوبيان تصوير عملية تسلّم المطمر نفايات غير موضّبة على أنه يشكّل مخالفة للعقد، هو أمر غير صحيح، إذ أنّ العقد قد نصّ على إمكان نقل النفايات إلى المطمر بشكل موضّب أو غير موضّب، فاقتضى التوضيح”.
وأضاف “انّ عملية مراقبة عملية معالجة النفايات المنقولة إلى المطمر ليست من اختصاص شركة خوري للمقاولات، بل من اختصاص جهات أخرى حدّدها العقد، بحيث يقتصر دور شركة خوري للمقاولات على نقل النفايات بتوجيهات الإدارة المختصّة”.
وأردف “انّ العقد حدّد ما لا يُسمح للمتعهّد بأن يستقبله في المطمر، لكنه لم يشر على الإطلاق إلى عدم حق المتعهد باستقبال النفايات غير المفرزة، خصوصاً وأن هذه الأخيرة لا ترمى في البحر كما زعمت يعقوبيان بل يُصار الى طمرها في خلايا صحّية، وكل ذلك تحت إشراف المشغل الأساسي لمطمر برج حمود ألا وهو مجلس الإنماء والإعمار الذي استند الى دراسات عالمية تمّ إعتمادها في عملية إنشاء الخلايا المذكورة، إضافةً إلى الاستشاريين والبلديات المعنية”، لافتاً الى ان “شركة خوري للمقاولات تنفي جملةً وتفصيلاً وجود أي نفايات نووية في مطمر برج حمود”.
وأكد البيان “ان إتهام شركة خوري بأنها تقوم برمي النفايات في البحر كما زعمَت يعقوبيان هو محض إفتراء، إضافة إلى إنّه يفتقر إلى أبسط قواعد الجدية والدقة، وخصوصاً أن العقد الأساسي يشير صراحة الى استحداث مساحة مردومة من بقايا جبل النفايات القديم والتي أثبتت كل الدراسات والتحاليل أنّها تحلّلت منذ عشرات الأعوام، أمّا الأهم فما أشار اليه العقد المذكور وما تقوم به شركة خوري للمقاولات على أكمل وجه، وهو طمر النفايات الجديدة في خلايا صحّية معزولة تماماً عن المياه، خلافاً لما تردده يعقوبيان”.
وتابع “تستهجن شركة خوري للمقاولات محاولة يعقوبيان تصوير ما قامت به من الكشف على شاحنة نفايات على أنه عملية دهم، كأنها توحي بذلك بوجود عمل غير قانوني، في حين أن هذه الشاحنة وغيرها تقوم بنقل النفايات بشكل دوري وقانوني بحسب العقد، وتذكّر الشركة بأنها سبق أن وجّهت الدعوة إلى النائبة الكريمة لزيارة المطمر ورؤية الشاحنة نفسها تنقل النفايات في وضح النهار، والإطلاع على حقيقة ما يجري في المطمر والتأكد من عدم قيام المتعهّد بأي أمر يخالف القانون، فنستغرب حتى الساعة عدم قيامها بزيارة طبيعية للمطمر بحضور المسؤولين عن الإدارة”.
وختم البيان “كان الأجدر بالنائبة يعقوبيان، إذا كانت تشك في وجود رشاوى، القيام بما ينصّ عليه القانون، ألا وهو وضع كافة الإثباتات التي تملكها، وتقديمها الى النيابة العامة التمييزية المختصّة ليُبنى على الشيء مقتضاه عوضاً عن إتهام الشركة الموكّلة جزافاً، وإهدار جهدها في توجيه الاتهامات عبر وسائل الإعلام، خصوصاً أنّ القضاء وضع يده على ملف المطامر. والحَريّ بسعادة النائبة يعقوبيان إبراز ما لديها لدى القضاء وليس الإكتفاء بتصاريح إعلامية غير مُسنَدة الى أي دليل”.