أشار النائب نعمة افرام إلى أننا “نحتاج رفعا لتعرفة الكهرباء للتوفير على المواطن الذي يدفع فاتورتين فلنُصلح هذا القطاع رأفةً بالمالية العامة والناس”، لافتا في كلامه إلى “الدعم الإلماني الذي تحمله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بخطّة سريعة لوقف الإنهيار في قطاع الكهرباء”.
وتابع، في حديث لـبرنامج “استوديو بيروت”، “يمكن أن تكون الحكومة سياسية ومنتجة بمعنى أن تسمّي القوى السياسية الوزراء لكن ذات إحتراف واختصاص مع برنامج إنقاذي واستطعنا مع النَفَس الجديد لفخامة الرئيس ودولة الرئيس أن ننطلق بالانتاجية ننقذ لبنان”.
وأوضح أنه “آن أوان العودة إلى منطق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من منطلق الحرص على الفاعلية وتحويل لبنان لحالة توظيف مالي ذكي، فنقص الاحتراف في لبنان جعل الفارق التقديري لكلفة سلسلة الرتب والرواتب مليار دولار تقريباً تحدّثنا عن 800 مليون دولار وإذا بنا أمام أكثر من مليار و 200 مليون دولار فهل هذا معقول؟”.
وأضاف “من غير المقبول أننا لا نعلم ماذا في مؤسسة الدولة اللبنانية من توظيفات في كل القطاعات؟ كيف نقيس الإنتاجية والنجاح دون الإطّلاع على هذه الهيكلية؟”.
وأردف “كلفة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني هائلة حتماً كنا نعاني قبل أزمة النزوح أزمات أساسية لكن لنؤكّد أن أي مساعدة للنازحين مفيدة لكن على أن تُصرف حيث يجب لا أن تأتي المساعدات لتمرّ عبر لبنان نحو سوريا، فـ “لبنان أدى دور الأب والأم والأخ والأخت للنازحين الوضع الإقتصادي بات مأزوماً”.
وقال “أي تجنيس يجب أن يستند إلى رابطة الدم أولاً لكن أيضاً مع من يمكن أن يقدّم للبنان قيمة مضافة ويجب حتماً التنبّه لأي شوائب ونحن ننتظر نتائج التحقيق في المرسوم الذي صدر، داعيا إلى إنجاز تصويب لمرسوم التجنيس الذي صدر في العام 1995″.
وختم ” نحن نعيش في دوامة مميتة فبنانا التحتية أصبحت صغيرة على الإقتصاد ونحن نستدين لخدمة العجز وليس لتطوير الإقتصاد وهذا قاتل لنا، متابعا ” لا حل لكسر دوامة الأزمة الإقتصادية سوى بالإستثمار في البنى التحتية ومنصّة سيدر توفر لنا فرصة”.