أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن “الوضع الإقتصادي بات على حافة الإنهيار، مشيرا إلى أنه “لم يكن لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وللانفاق الإنتخابي أي تأثير ملموس ولو طفيف على حركة الأسواق بشكل خاص أو على النشاط الإقتصادي بشكل عام. بل على العكس، دخلت المالية العامة نفق مظلم لا تستطيع البلاد الخروج منه بالوسائل التقليدية”.
وتابع، خلال إجتماع طارئ للجمعيات واللجان والأسواق والنقابات التجارية “الأنكى أنه تقرر تمويل السلسلة من خلال رزمة من عشرات الضرائب والرسوم الموجعة أثقلت كاهل الأسر وقوضت قدرتها الشرائية، بالتزامن مع غياب السياح والزوار من الخارج والذين يرفدون الدورة الإستهلاكية بنفس إضافي في المحطات الرئيسية”.
وأضاف “نتيجة لما سبق، فإن النشاط في الأسواق التجارية تراجع، وبحسب المناطق والقطاعات، بنسبة تتراوح بين 20% و 30% مع ذروات لامست 50%، خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم، والذي كان هو الآخر نتائجه رديئة”.
وأوضح “أن القطاع التجاري يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمعنى الإقتصادي دون أن تتخذ الجهات المسؤولة أي تدابير حازمة، لا بل، على العكس، جاء المجلس الدستوري مثلا وإرتكب، من حيث لا يدري ربما، خطأ جسيما بإلغاء غير مبرر وتحت عناوين غير مقنعة، للتسويات الضريبية والإعفاءات التي تطالب بها الهيئات الإقتصادية منذ أمد بعيد، في حين أن تلك الإجراءات هي معهودة وقانونية ودستورية، في لبنان كما وفي الخارج”.
وتوقع “أن تشهد السنتين القادمتين إقفال ما لا يقل عن 20 إلى 25% من المؤسسات التجارية التي لا تزال قائمة شرعيا في لبنان، إذا ظلت الظروف الإقتصادية على هكذا حال من دون معالجة”.
وأشار إلى “أن دور أي حكومة يكمن في مساندة كافة القطاعات الإقتصادية دون تمييز بينها. فتماما كما تقف الحكومة إلى جانب القطاع الصناعي، وعن حق، ينبغي عليها أن تبادر فورا إلى مساندة، لا بل إغاثة القطاع التجاري، وهو المريض الأكبر في الإقتصاد الوطني”.
وطالب “بالإسراع في تشكيل حكومة إستثنائية، يتحلى أعضاؤها بالكفاءات العلمية وجرأة المواقف، لا سيما في الحقائب الإقتصادية، وذلك لوضع وتنفيذ برامج إنقاذية طال إنتظارها، وإستقطاب الإستثمارات المحركة للقطاعات الإنتاجية، وإطلاق عجلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما وضبط فلتان المالية العامة، وتقليص مساحة الهدر والفساد في الدولة وتخفيض حجم القطاع العام، والمبادرة إلى تخفيض شامل للضرائب والرسوم عن المؤسسات وعن الأسر، وتخفيف الإجراءات الضريبية وتخفيض فوائد التقسيط على المتوجبات الضريبية وتنفيذ البرامج التي تندرج ضمن مؤتمر CEDRE الإستثماري، وصياغة خطط لتحديث أسس الإقتصاد الوطني”.
وأخيرا، قرر الحاضرون إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة التطورات، ولحث الجهات المسؤولة، ولا سيما الحكومة العتيدة والمجلس النيابي الجديد، على إنقاذ القطاع التجاري وإقرار القوانين وإتخاذ الإجراءات المحفزة للاقتصاد”.