لا ينظر “حزب الله” وحلفاؤه في فريق الثامن من آذار بعين الرضى أو الارتياح إلى المناخات الإيجابية العائدة تدريجيًا لتسود الأجواء بين بيت الوسط ومعراب والمختارة، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، بل إن التنسيق الحاصل بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، من بوابة الحكومة العتيدة، والذي يذكّرها بمعادلتي س – س (سعد- سمير) وج – ج (جنبلاط – جعجع) يزعج الضاحية، إذ ترى فيه اشتدادًا لـ”عود” المحور “السعودي” في لبنان بعد ان انفرط عقده.
أما أسطع دليل إلى “النفور” من “التناغم” الواضح بين الثلاثي نواة 14 آذار في السابق، فشكّلته، وفق المصادر، التغريدة العالية السقف التي أطلقها النائب اللواء جميل السيد، وقال فيها “سابقاً فشل جعجع باحتجاز الحريري في السعودية لإسقاط الحكومة! اليوم نجح جعجع وجنبلاط بدعم سعودي باحتجازه في لبنان لعرقلة الحكومة! إلى متى الاحتجاز الثاني؟ الأغلبية معنا”. وأضاف: “ربما عريضة موقّعة من 65 نائباً عبر المجلس إلى رئيس الجمهورية ليسقط تكليف الحريري كأنه لم يكُن! والبُدَلاء كثيرون”.
“الحزب” لن يقف متفرجا على هذا الواقع. إلا انه، وفق المصادر، لن ينخرط مباشرة في العمل على “نسف” أي صيغة حكومية يراها ميالة للفريق الآخر، بل يكتفي، حتى الساعة، بترك الساحة لرئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل، الذي بأدائه وشروطه، إنما يقوم تماما بالمطلوب في الضاحية”!
ففي وقت ترى الأخيرة أن “القوات اللبنانية” تشكل “الرقم الصعب” في مواجهة مشروع “الحزب” في لبنان لناحية إبقائه على سلاحه وتفرده في قرار الحرب والسلم وفي خياراته الاستراتيجية، تعتبر الضاحية أن “إضعاف” القوات حكوميا، بعد أن حققت “سكورا” نيابيا وازنا، ضروري لتطويق انتصارها الانتخابي وبالتالي محاصرة قدرتها على التأثير في اللعبة السياسية المحلية.
إلا أن المصادر تقول، في المقابل، أن “المستقبل” و”القوات” واعيان لما يفعله “الحزب” وإن ادعى هو تسهيل التأليف. وقد انتهى الاجتماع الذي جمع أمس في بيت الوسط كلا من الحريري وجعجع إلى اتفاق على ألا تنازل قواتيا عن حصة تمثل فعلا حجم “القوات” بعد الانتخابات، وقوامها 4 وزراء، من ضمنها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وبحسب المصادر، أبدى الرئيس المكلف تفهما تاما لما تطالب به معراب، وذلك انطلاقا من الأرقام والمعايير التي اعتُمدت في تشكيل الحكومة السابقة (حكومة تصريف الأعمال الحالية). وفي رأيه، من المنطقي أن تحصل “القوات اللبنانية” على نيابة رئاسة الحكومة، بعد أن آلت نيابة رئاسة مجلس النواب إلى “التيار الوطني الحر”.
وإذ أعلن جعجع من وادي أبو جميل “هدنة” مع التيار البرتقالي، بما يساعد الرئيس المكلف على إتمام مهمته سريعا، تقول المصادر إن المطلوب أن تقابل ميرنا الشالوحي التهدئة بمثلها وأن تنخرط في مشاورات لتسهيل الولادة الحكومية وتضع حدا للشروط والفيتوات التي تتمسك بها حتى الساعة. أما خلاف ذلك، فسيعني أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن ثمة محاولات منسقة أو غير منسقة، من “التيار الوطني” و”حزب الله” لوضع يدهما على الحكومة وعلى الحكم في لبنان، للإمساك بهما والتفرد بقيادتهما في الداخل، متجاوزين الأطراف السياسيين الآخرين، مهما كانت أحجامهم وقواعدهم، تختم المصادر.