بالفيديو – اللواء إبراهيم: علينا كمسؤولين الاستثمار بـ”السلامة السيبرانية”

اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم أنه لم يعد ممكنا الحديث عن السيادة والاستقلال والأمن الوطني من دون الأخذ جدياً في الاعتبار موضوع الأمن السيبراني.

وشدد في كلمته خلال مؤتمر التوعية من المخاطر الاسرائيلية عبر الفضاء السيبراني التي نظمته المديرية العام للامن العام على ان هدف المؤتمر التوقّف مليا وبعناية شديدة أمام الاخطار البالغة الدقة التي يشكلها الأمن الرقمي، التي تُضاف إلى مجموعة اخطار مُنطلقة من منصتي العدوّين الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية، اللذين لا يزالان يضربان لبنان ونتصدى لهما بطاقاتنا القصوى.

وأضاف: “لا أخفيكم سرا ان الوقائع اثبتت الحاجة المُلحة الى إيلاء هذا الشق الأمني عناية استثنائية لحماية الدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمرافق الحيوية، وقبل كل شيء، حماية حياة اللبنانيين وحرياتهم الخاصة. العكس من ذلك، يعني ان السيادة الوطنية من دون حصانة الأمن الرقمي منقوصة”.

وشدد على ان العقد الأخير كشف دول العالم برمتها امام خطر الأمن السيبراني، وسرعة تطور آلياته القادرة على شل قطاعات كاملة في الدولة والأسواق واعطابها، ناهيك بأن الجرائم الالكترونية الى ارتفاع مستمر، في ظل عجز الأمن بمعناه المادي البحت والتقليدي عن كبح هذا الخطر، حتى أضحى كل ما هو “قاعدة بيانات” هدفا يتراوح بين حدي الابتزاز المادي أو الاستيلاء والتدمير.

ولفت إبراهيم الى انه “امام هذا الواقع، يصبح كل فرد عرضة للاستهداف ما دام يستعمل الهاتف الذكي أو الكومبيوتر. لذلك فإننا معنيون، لا بل مُلزمون، حماية مؤسساتنا وقطاعاتنا وخصوصياتنا التي تنتشر في فضاء الانترنت. هذا الالتزام يرتقي إلى حد الواجب، في ضوء الهجمات والخروقات الإسرائيلية السيبرانية المُنظمة التي تُشن على لبنان كله ومن دون تمييز. كذلك الأمر في ظل ما نجحت في تحقيقه المنظمات الإرهابية لجهة تطويع انتحاريين وشبكات وخلايا، مهمتها تعميم الخراب والقتل واسقاط الدولة اللبنانية على خط النار الممُتد من سوريا حتى ليبيا”.

وأضاف: “نحن في هذا الصدد أسقطنا وأحبطنا ـ ولا نزال ـ العشرات من الشبكات التي تسعى يومياً إلى تجنيد عملاء للعمل لصالح العدو الإسرائيلي، وهي الحرب الأخطر التي نخوضها في أيامنا هذه.

وذكر بأن جزءاً كبيراً جزء كبير من الحروب اليوم تشن على الفضاء السيبراني، عبر نسخ معلومات وسرقتها، او تعطيل انظمة شديدة الحساسية حيث صار كافيا ان تشن حكومة ما هجمة سيبرانية منظمة لاختراق قاعدة عسكرية عند دولة تفترضها هي عدوها، لترد الأخيرة بحرب عسكرية او امنية. واعتبر ان الأكثر سوءا في هذا الاطار ان مجموعات صغيرة ولاهداف أيديولوجية، أو أفراداً مميزين بمهارات رقمية، صاروا قادرين في الحد الأدنى على ضرب اساسات مؤسسات تشكل نظما اقتصادية وتجارية، وكحد أقصى إحداث قلاقل واسعة النطاق قد تتطور وتأخذ صفة اضطرابات إقليمية او دولية. بين الأمرين امست سيادة اي دولة في حاجة الى اعتبار الأمن السيبراني ركنا في عقيدتها الأمنية .

ولفت الى ان هذا الواقع يستدعي ورشة تقنية تعتزم المديرية العامة للأمن العام الشروع في اطلاقها وفقا لما تجيزه الصلاحيات، وفي اطار الالتزام الكامل والحرفي النص القانوني لجهة حماية الحريات، وذلك عبر تخصيص شعبة تحدد علمياً مخاطر الأمن السيبراني، من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية لتقييم المخاطر، وتوسيع قاعدة تبادل المعلومات ومؤشرات التهديد المتعلقة بالأمن الوطني مع سائر المؤسسات الأمنية اللبنانية.

وأشار الى أن التلكؤ عن هذا الواجب يعني قبولا باستباحة السيادة الوطنية، وانتهاكا لحرية اللبنانيين وخصوصيتهم، مضيفاً: ما يجب التأكيد عليه في هذا الاطار ان النجاح يبقى رهنا بحسن التوظيف والتدريب والتعليم التقني والفني، على أن تولي الوزارت المعنية عنايتها القصوى لمناهج التعليم الرقمي، كون الذكاء الصناعي والتجاري والعلمي لا يمكن مواكبته بالمناهج القديمة والبرامج المعمول بها.

وختم مؤكدا انه “علينا كمسؤولين في شتى الميادين الاستثمار بـ”السلامة السيبرانية ” او “السلامة الالكترونية”، بما يمكننا ادعاء تحقيق “الأمن المعقول”، لأن لا امن مثاليا في عالم تحكمه شهيات مفتوحة للسيطرة والتحكم ومنه عدوّان ما توقفا للحظة عن استهداف لبنان هما: إسرائيل والتنظيمات الإرهابية”.