أشار عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش الى أنه “من الناحية الشخصية، يسود الود العلاقة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أما من الناحية السياسية فطالما أن الجميع يلتزم بالدستور، لن يستطيع أحد التعدي على صلاحيات الآخر وستبقى العلاقة جيدة”.
ولفت لـ”المركزية” الى أن صلاحية تشكيل الحكومة أنيطت بالرئيس المكلف بموجب الدستور، الذي أعطى الرئيس حق رفض أي تشكيلة لا يرضى عنها، مشيرا الى أن طرح حكومة من 24 وزيرا قابل للنقاش.
وعلق على الكلام عن سحب التشكيل من الحريري بأنه “يناقض الدستور، فمنطق البلطجة لا يمكن أن يغير الواقع الذي يفرضه الدستور الذي لم يحدد مهلة للرئيس المكلف ولم يفرض شروطا سوى التفاهم مع رئيس الجمهورية، وبالتالي طالما لم يعلن الرئيس المكلف استقالته من رئاسة الحكومة فهو يبقى رئيسا مكلفا الى أن يخلق الله ما لا تعلمون”، مؤكدا أن “لا نية للحريري بالتراجع عن التكليف ولا مصلحة له بذلك”، مشيرا الى أن “لا أحد يتحمل مسؤولية التأخير في التشكيل، والى الآن لا نزال ضمن الجدل التقليدي الذي نشهده عند كل حكومة”.
وتعليقا على كلام الشيخ نبيل قاووق بأن السعودية تتدخل في تشكيل الحكومة، وسعيها لتشكيل جبهة سياسية لبنانية لمواجهة “حزب الله” ومحور سياسي في المنطقة لمواجهة إيران”، قال “كلام قاووق يعبر عن الازمة الاقليمية التي يعيشها محور المقاومة”، مضيفا أن “إذا توافقت مصلحة لبنان مع التوجه الايراني لا مشكلة لدينا والامر سيان إذا توافقت مع المصلحة السعودية، فما يحركنا هو المصلحة الوطنية فقط لا غير، بعكس الحزب الذي يتبع التوجهات الايرانية حتى على حساب بلده واستقراره”.
وحول العلاقة مع التيار الوطني الحر، قال “الرئيس الحريري مرّ بتجربة إدارة الحكم من خلال ثنائية مع الرئيس عون لم تؤد الى نتائج حاسمة ومرجوة، فبمعزل عن الامتعاض الشعبي، وبمعزل عن الاستحقاقات التي خيضت في تلك الفترة كالانتخابات النيابية وقانون الانتخاب، المرحلة اليوم تتطلب رؤية أخرى في ظل العقوبات المفروضة على الحزب، وتطورات الاوضاع في سوريا”.
وأكد أن “الحريري منفتح على كل ما يخدم الاستقرار وهو يتمنى أن يرى عون والقوات على قدر من التفاهم التكتيكي والاستراتيجي، ويسعى لنسج علاقات مع مختلف الاطراف، باستثناء “حزب الله” الذي يخوض مواجهة حاسمة معه”.
وبالنسبة لتوزير السنّة من خارج كتلة المستقبل، قال “موقفنا لم يتغير لا بل أصبح أكثر تشددا، وقد تكون حكومة الـ24 وزيرا فرصة لقطع الطريق على توزيرهم”.