IMLebanon

عون: كل من يُثبت تورطه في المخدرات سيُحاسب

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن “المدمن ليس مجرمًا بل ضحية، ويحتاج من مجتمعه وعائلته ومحيطه كل الدعم الممكن والمساعدة لينتصر في معركته، وأي تخل عنه يدفعه إلى الاستسلام”، مؤكدًا أن “كل المؤسسات المجتمعة هدفها الأساس هو تقديم ذلك الدعم”.

وأكد عون، في كلمة له لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في القصر الجمهوري، أن “ما يهمني هو الوقاية المسبقة، هو حماية مجتمعنا وأولادنا ومنعهم من أن يتحوّلوا إلى مشروع ضحايا محتمَلين في كل لحظة”، مشددًا على أن “التوعية ضرورية ولكن الأهم هو المكافحة الجدية والحازمة لهذا النوع من الجريمة التي هي من أبشع الجرائم لأنها تدمّر الشباب أي تدمّر مستقبل الوطن وتقتل أحلامه”.

وأشار عون إلى أن “ليس المروّج والمهرّب وحدهما المجرمين، فهناك المصنّع والمنتج والموضّب والناقل والمتواطئ والحامي. كلهم مجرمون وبالدرجة نفسها وهؤلاء جميعًا يجب استعلامهم ومحاسبتهم”، محذرًا أن “لا حصانة لأحد، وأقولها وأكرّرها، لا حصانة ولا حماية ولا غطاء لأحد، وكل من يُثبت تورّطه في المخدرات سيُحاسب”.

ورأى عون أن “الحرب ضد المخدرات يجب أن تكون حربًا عالمية، فكل الدول تدفع الأثمان الباهظة من نخبة شبابها، ولكن للأسف، فإن نفوذ المستفيدين من ثرواتها جعل كل التطور التكنولوجي العالمي في علوم الجريمة يقف عاجزًا عن اكتشاف نقاط التصنيع والتصدير في العالم والقضاء عليها”.

ولفت إلى أن “في لبنان، نسعى لتكون المعركة ضدّ المخدرات حربًا وطنيةً شاملة، يشارك بها كل مواطن. فكل فرد في المجتمع هو مشروع ضحية، سواء بذاته أو بتحمّله عبء النتائج، لذلك هو معنيّ بالمواجهة من الموقع الذي هو فيه”.

وشدد عون على أن “حجب المعلومات وعدم الإبلاغ عن مروّج والتغاضي عن مدمن كلها في خانة الجريمة، لأنها تصب في مصلحة المخدرات وضد مصلحة المجتمع والوطن”، مشيرًا إلى أن “دور المدمن محوري، فهو قد خبِر جحيم المخدرات وعلى عاتقه تقع مسؤولية كبيرة في إنقاذ الآخرين، ودوره لا يقتصر على التوعية فقط بل في فضح المجرمين”.

ودعا عون إلى سحب “موضوع المخدرات من التراشق السياسي وعدم استغلاله في المعارك السياسية”، معتبرًا أنه “مصلحة عامة لا تخص فريقًا دون آخر، فأولاد كل اللبنانيين من دون استثناء في دائرة الخطر ومن يملك معلومات فليقدّمها إلى المراجع المختصة لأن نشرها في الإعلام، إن كانت صحيحة، يضرّ بسير التحقيق”.

وقال عون ختامًا إن “التضامن المجتمعي مطلوب لا بل ضرورة ملحّة للانتصار في هذه المعركة، فلنعمل كلنا معًا، أجهزة أمنية، مؤسسات رسمية مختصة، مؤسسات اجتماعية، جمعيات أهلية، مؤسسات تربوية، أحزابًا ومواطنين وليكن هدفنا مجتمعًا نظيفًا، خاليًا من المخدرات، وشبابًا صلبًا واعدًا يُعتمد عليه في تسلّم أمانة الوطن”.