اعلن اللواء أشرف ريفي انه قبل ما يقارب الثلاث سنوات، انتخبت طرابلس مجلساً بلدياً كي يكون بداية لإنماء المدينة التي عانت تاريخياً من الإهمال المقصود، مؤكداً انه عوّل الكثير على هذا المجلس وترك في البداية الأمر على عاتقه كي ينفذ الوعود الكبيرة والمشروعة لأهل المدينة، باعتباره هيئة منتخبة على أساس ان تكون فريق عمل منتج ومنسجم.
وشدد على انه بذل الجهد الكبير مع رئيس واعضاء المجلس البلدي منذ اليوم الاول لولايته، لكن النتائج لم تكن على قدر التوقعات، مضيفاً: “ما أردته من المجلس هو ان يكون نقيضاً للمجالس السابقة التي انتخبت بالمحاصصة بين القوى السياسية، وامل أبناء طرابلس أن يكون على قدر الآمال”.
وأوضح انه “اليوم وبعد أن أجلت إعلان موقفي مرات أملاً بإصلاح الوضع، أجد نفسي مسؤولاً عن مصارحة الطرابلسيين، بحقيقة الوضع، وبأن اصارحهم بالقول انصافاً للحقيقة، ان هذا المجلس تمت محاصرته من قبل اجهزة الدولة المعنية، كي لا يحقق اي انجاز للمدينة، كما انه وفي الوقت ذاته، حاصر نفسه، بسوء الإدارة، وغياب القرار والمشروع والخطة، والتذبذب في المواقف، ما اوصل الوضع الى شبه شلل، وما احبط الآمال الكبيرة التي وضعت عليه، والجهود الكبيرة التي وضعت بتصرفه، علماً ان من يتحمل المسؤولية الاكبر هي اجهزة السلطة واداراتها التي تعتبر طرابلس كانها غير موجودة على الخريطة اللبنانية”.
وواصل ريفي: “لقد قدمت تصوراً للكثير من المشاريع المفيدة للمدينة، في كل القطاعات الحيوية، ومنها الكهرباء والمعالجة النفايات، وبدل ان يتلقفها المجلس البلدي غرقت في متاهات الخلافات، وحوصرت وأحبطت، وخسرت طرابلس املاً وحلماً بالانماء”.
واردف: “لا أرمي المسؤولية على غيري بل اصارح الطرابلسيين، ولا افتئت على اعضاء المجلس الذين اكن لهم كل التقدير، لكن مسؤوليتي امام أبناء طرابلس تملي علي الاعتذار منهم فهم صوتوا لهذا المجلس البلدي الذي دعمته، وهم غير معنيين بمعالجة اسباب الاخفاق، بل حقهم علينا أن نحقق لهم الاهداف التي صوتوا من أجلها”.
وتمنى ريفي “على الجميع اعتبار أنني لم اعد معنياً لا معنوياً ولا سياسياً بتغطية او تبني عمل هذا المجلس، الذي ادعوه للمرة الاخيرة ليشكل فريق عمل متجانس خدمة للمدينة وانقاذا لسمعتهم وأؤكد أنني سأبقى من موقعي كإبن طرابلس أناضل لتعزيز مكانة المدينة وانمائها”.