كتبت بولا اسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
صمدت التهدئة السياسية على خط «القوات اللبنانية» – «التيار الوطني الحر» والتي كان رئيس «القوات» سمير جعجع أعلن التزام حزبه بها مطلع الأسبوع الجاري، لتسهيل عملية ولادة الحكومة رغم خروج رئيس «التيار» ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي»، ليعلن أن الاتفاق السياسي مع «القوات» لم يعد قائما، ما استدعى استنفارا على كل المستويات بمحاولة لتحييد المصالحة المسيحية التي نتجت عن «تفاهم معراب» الذي تم التوصل إليه في العام 2016.
ويميز العونيون اليوم ما بين المصالحة والاتفاق السياسي الذي نتج عنها، فيؤكدون أن الأولى قائمة ومستمرة، فيما الثاني انتهى أو أقله معلق وتتوجب إعادة النظر به. في هذه الأثناء، يحاول القواتيون التعامل مع المصالحة والاتفاق كجزء واحد لا يتجزأ بمحاولة لإلزام «التيار الوطني الحر» بتطبيق بنود الاتفاق التي كان أبرزها دعم «القوات» وصول العماد عون إلى سدة الرئاسة.
ويقول مصدر نيابي في «لبنان القوي»، بأن الاتفاق مع «القوات» قائم مبدئيا وإن كان معلقا من الناحية العملية نتيجة الإشكاليات والخلافات المتراكمة وآخرها على توزيع الحصص حكوميا، لافتا إلى أن «هناك وجهتي نظر في التعاطي مع الموضوع، وجهة النظر القواتية التي تتمسك بوجوب استكمال تنفيذ بنود الاتفاق، مقابل وجهة النظر العونية التي تعتبر أن التعامل يجب أن يكون مع الاتفاق بكليته على أن يكون الأساس في هذا المجال التزام «القوات» على كل المستويات بدعم العهد، وهو ما نرى فيه خللا كبيرا ما استدعى تعليق العمل بالاتفاق». ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «التفاهم السياسي مع «القوات» بحاجة لإعادة بحث وتقييم لإطلاقه بحلة جديدة باعتبار أنه بالنسبة لنا، لا مجال للعودة إلى الوراء خاصة بموضوع المصالحة وطي صفحة الماضي، لكن هذا الأمر لن يحصل قبل تشكيل الحكومة لأن الوقت ضاغط والأولويات مختلفة».
وقد جدد النائب في «لبنان القوي» نقولا صحناوي من جهته التمييز بين التفاهم أو المصالحة من جهة بين الاتفاق السياسي، فأكد «أن لا تراجع عن تفاهم معراب لأنه ساهم في ترسيخ الاستقرار على الساحة المسيحية وأوقف التشنجات في الشارع»، لافتا إلى أن «التفاهم السياسي مع القوات اللبنانية حول دعم العهد وممارسة السياسات في الحكومة ليس قائما حاليا». واعتبر صحناوي في حديث إذاعي أن المطلوب اليوم «أن يضحي التيار الوطني الحر بحجمه والتنازل عن عدد من الوزراء لصالح القوات»، لافتا إلى أن «مع غياب التفاهم السياسي، هذا الأمر لن يحصل».
وكان العماد عون والذي كان يرأس «التيار الوطني الحر» وقّع ورقة تفاهم مع حزب الله في فبراير (شباط) 2006 شكّلت أساسا متينا لحلف سياسي متماسك بين الطرفين منذ حينها. كما توصل عون مع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في يناير (كانون الثاني) 2016 لتفاهم عُرف بـ«تفاهم معراب» شكّل الدفع الأساس باتجاه وصول عون إلى قصر بعبدا. وقد أنهى الطرفان من خلال هذا التفاهم سنوات طويلة من الحرب بينهما وأسسا لتحالف سياسي لم تكتمل معالمه تماما في ظل الخلافات المستمرة حول حزب الله وسلاحه وقتاله خارج الأراضي اللبنانية.
وبدأت الخلافات بين «القوات» و«التيار» خلال العمل الحكومي في الفترة الماضية، بعد تصويب الأول على أداء الوزراء العونيين وبخاصة في ملف الكهرباء، وتنامت الخلافات ما أدى لافتراق انتخابي في الاستحقاق النيابي الأخير. ولم تهدأ الجبهة العونية والقواتية بعد الانتخابات، بل احتدم الصراع مع انطلاق المفاوضات لتشكيل حكومة مع سعي كل طرف لتحصيل حصة وزارية أكبر. وحاول رئيس «القوات» بعد زيارته رئيس الحكومة المكلف مطلع الأسبوع إرساء نوع من التهدئة من خلال وضع حد للسجالات المتمادية بين الحزبين.
وقالت مصادر قيادية في «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، بأن «التهدئة تشمل التعاطي مع رئيس «التيار» جبران باسيل، علما بأننا لم نتوجه في حملتنا بلحظة من اللحظات للعهد والرئيس عون وحصرنا المشكلة بوزير الخارجية وأدائه». وأشارت إلى أن جعجع «استكمل مبادرته الأخيرة بإيفاد الوزير ملحم رياشي إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس عون بمسعى لترتيب الأمور»، ووصفت العلاقة بين «القوات» و«التيار» حاليا بـ«المأزومة»، «وإن كان أي من الطرفين ليس بوارد التراجع عن تفاهم معراب وبالتحديد عن المصالحة». وأضافت المصادر: «نحن ملتزمون بتبريد الأجواء بطلب من الرئيس الحريري على أن يُعاد البحث بالتفاهم السياسي مع التيار بعد تشكيل الحكومة من خلال تحديد نقاط التلاقي ونقاط الاختلاف، على أن يبقى أي اختلاف تحت سقف المصالحة».