IMLebanon

الطعن بمرسوم التجنيس: “تصفية حسابات” سياسية وحكومية

أكدت أوساط قانونية مطلعة أن “من المرجح أن يعمد مجلس شورى الدولة إلى رد الطعنين القواتي والإشتراكي بمرسوم التجنيس في الشكل، لغياب “صفة ومصلحة مقدمي الطعن في الإقدام على هذه الخطوة”، وهو ما قد يعني دخول المرسوم فعلا حيز التنفيذ.

ووصفت الأوساط، عبر “المركزية”، “خطوتي معراب والمختارة بالسياسية يمكن اعتبارها “تصفية حسابات” سياسية وحكومية على خطي بعبدا- معراب، وبعبدا- المختارة، مرجحة أن أمام هذا المشهد، تتجه الأنظار إلى بعبدا، والخطوة المقبلة التي سيقدم عليها الرئيس عون في هذا السياق، وهو ما لمح إليه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بإعلانه أنه طلب موعدا للقاء عون والبحث في ملف التجنيس، معتبرة أن عون سينتظر قرار مجلس الشورى، ويشطب الأسماء غير المستحقة في محاولة منه لتجديد تأكيد الحرص على حسن تطبيق الدستور، وهو المؤتمن من موقعه على ذلك”.

بدورها، تفضل أوساط الحزب الإشتراكي عبر “المركزية”، “التريث في تحديد الخطوات المقبلة، في انتظار قرار مجلس شورى الدولة ليبنى على الشيء مقتضاه”.