أشارت مصادر سياسية مراقبة إن ثمة “مطبّات” تقف دون تقدم قطار تشكيل الحكومة، بسلاسة، زُرعت “من دون وجه حق” أمام الرئيس المكلف سعد الحريري، ولا بد من إزالتها، بما يسهّل إبصار الحكومة المنتظرة النور.
وتابعت المصادر، لـ “المركزية”، أن من أهم هذه “الفخاخ”: تكريس وزارات لصالح أطراف سياسية محددة. ففي نظرة سريعة إلى اتفاق “الطائف”، لم يحدد إلا مذهب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة. أما كل المناصب الرسمية الأخرى، فمفتوحة أمام الجميع. فمن الضروري، وضع حد لتمسك بعض الأطراف بوزارات معينة، منها على سبيل المثال، وزارة المال، انطلاقا من معطيات، غير موجودة في الدستور فعلا، أو وزارة الأشغال وسواها التي يطالب الأفرقاء الموجودون فيها اليوم، بأن تبقى من حصتهم في الحكومة العتيدة. فالوزارة، بحسب المصادر، ليست وراثة، إنما مؤسسة وجدت لخدمة المصلحة العامة، أيا كان من يتسلّمها”.
وأضافت “أما في شأن الوزارات الأربع التي تصنّف “سيادية”، فقد تم أيضا مؤخرا “تطويبها” لطوائف محددة، بينما لا نص دستوريا يبرر هذا السلوك. ففيما كانت متاحة في الماضي أمام المذاهب كلها أيا كان حجمها، من الكاثوليك إلى الدروز حيث تبوّأ الزعيم الإشتراكي كمال جنبلاط “الداخلية” مثلا، لا بد وفق المصادر، من العودة إلى هذا المنطق، كونه الأسلم والأصح دستوريا. فتثبيت هذه الحقائب مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، يعرقل مهمة التأليف ولا يسهّلها”.
ولفتت المصادر إلى أن “المعايير التي على أساسها يتم توزيع هذه الحقائب على الأطراف السياسيين، غير واضحة أيضا. فإذا كانت تعطى بناء على حجمها النيابي، لماذا رفض إسناد وزارة سيادية إذا إلى القوات اللبنانية، التي باتت بعد الانتخابات من أكبر الكتل النيابية؟ وفي وقت يحكى عن ضرورة تأمين توافق وطني على إعطاء أي حقيبة سيادية لأي فريق، تسأل “هل ثمة توافق وإجماع على بقاء حقيبة المال مثلا مع حركة أمل؟”.
وختمت المصادر “من الملح “العودة الى الكتاب” وعدم خلق مفاهيم أو أعراف جديدة من خارجه، لأنها ستكبل الرئيس المكلف، أيا كان، وستضع العصي في دواليب عربة التأليف. أما المطلوب، ففتح الوزارات أمام الجميع واعتماد المداورة في الحقائب وعدم تثبيت أي منها لأي فريق أو طائفة أو مذهب”.