شدد النائب ألبير منصور على أن الأصول المتبّعة على مدى سنوات تحكم مسار تأليف الحكومة التي رُفض وضع مهلة زمنية محددة لتشكيلها، مشيراً الى أن توزيع الحصص والمغانم الذي يحصل اليوم هو سابقة خطيرة لم يشهدها لبنان.
ودعا، في حديث إذاعي، “الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري إلى تحديد الأولويات للحكومة المقبلة ووقف السجال الحاصل في موضوع الحقائب، معتبراً أن السيناريو الأمثل هو بتأليف حكومة مصغرة من أربعة عشر وزيراً تعالج الملفات الضاغطة وتضع تصوراً واضحاً لعمل السلطة التنفيذية، محذرا من “العناد المستمر وتشبّث كل فريق بمطالبه الوزارية من دون إيلاء أي اهتمام لهموم الناس اليومية، ومؤكداً أنه لا مصلحة للحزب السوري القومي بالمشاركة في حكومة منافع وحصص”.
وأشار إلى أن “عمر الحكومة الجديدة قد يتغير بحسب الأجواء الدولية والإقليمية”، واصفاً منصب نائب رئيس الحكومة بـ”المعنوي والسخيف الذي لا قيمة له”.
وأعلن أن “هناك حساسية على منح وزارة الدفاع لحزب القوات اللبنانية، لافتاً الى أن المصلحة الوطنية في ملف النازحين تقتضي بعدم إعطاء القوات وزارة الخارجية لأنها تتطلب تنسيقاً مع النظام السوري في موضوع النازحين”.
كما أكد أن من حق النائب وليد جنبلاط الحصول على ما يطلب به لأنه الممثل الوحيد للطائفة الدرزية.
ووصف منصور لقاء الرئيس المكلف برؤساء الحكومات السابقين بالـ “مستفز ولا مبرر له إذ بدا وكأنه ضد شريحة معينة من اللبنانيين”.
ورأى أن “سياسة القروض التي بدأت عام 1994 مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري أدت إلى تراكم الديون بالمليارات على لبنان، مطالباً بمعالجة سريعة لهذه الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي أدت الى تضخم كبير في الإدارات العامة وضعف في الإنتاجية، محذرا من كارثة مالية مرتقبة في حال استمر الوضع على ما هو عليه من دون إصلاحات جذرية، وآملاً أن يتم الالتزام بقرارات مؤتمر سيدر وعدم تحويله إلى باب جديد للسرقة والصفقات والسمسرة”.
واعتبر أن “هناك إمكانية لإيجاد صيغة للإستراتيجية الدفاعية تضمن التنسيق التام بين السلطة السياسية وقيادة المقاومة لجهة تحريك عمل الأخيرة داخل لبنان”.
وقال منصور إن “تهاون القوى الأمنية ومشاركتها في بعض الأحيان تؤمن الغطاء للمخلين بالأمن، مؤكداً أن هناك العديد من المطلوبين الذين تمكنوا من الفرار قبل بدء الخطة الأمنية في بعلبك الهرمل”.
أما في ملف النازحين السوريين، دعا منصور إلى إنشاء هيئة لبنانية وسورية تبحث في كيفية عودة السوريين إلى بلادهم بشكل آمن، محذراً من الاتكال على الأمم المتحدة التي فشلت في حل ملف الفلسطينيين سابقاً”.