شدد النائب جورج عقيص على أن “القطاع الزراعي في لبنان يعاني من معضلات تهدد استمراره بجدية، وتهدد معه معيشة ربع سكان لبنان الذين يعتاشون من هذا القطاع بشكل رئيسي، ومعظم هؤلاء من أهلنا في محافظة البقاع”.
ولفت في مؤتمر صحافي عقده إلى أنه “لم يعد جائزا السكوت عن وضع المزارعين وقد باتوا على شفير الافلاس الحقيقي، ولم يعد مقبولا انتظار تشكيل حكومة جديدة للبدء بالمعالجات السريعة التي تلجم تفاقم الضرر”.
وأضاف عقيص: “اهم ما يتعرض له القطاع الزراعي حاليا يتلخص بالتالي:
– كساد في المواسم والامتناع عن مساعدة المزارع على تصريف الانتاج.
– تهريب منتجات زراعية تنافس انتاجنا المحلي بشكل ممنهج.
– ري الاراضي الزراعية بواسطة مياه الصرف الصحي مع ما لذلك من اثر على صحة المواطن اللبناني.
– كلفة انتاج عالية من دون اي مبادرة جدية من الحكومة لخفضها.
– كوارث طبيعية موسمية تأتي لتزيد المعاناة والاضرار.
يترافق كل ذلك مع غياب الخطط الزراعية المدروسة التي من شأنها وضع خارطة طريق للنهوض بالقطاع الزراعي”.
وتابع عقيص: “ان الانماء المتوازن الذي نص عليه الدستور يعني بشكل اساس انماء للمناطق الريفية التي تحتضن النشاط الزراعي. وبازاء تخلف الدولة عن القيم بأبسط الاجراءات من اجل تنفيذ هذا الالتزام الدستوري، توجهت اليوم، عبر رئاسة المجلس النيابي، بسؤالين الى الحكومة: الاول يتعلق بمكافحة ظاهرة التهريب، والثاني يتعلق باجراءات الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي وحمايته”.
وأضاف: “تقدمت ايضا باقتراح قانون لتعديل المواد 421 وما يليها من قانون الجمارك بهدف تشديد العقوبات ورفع الغرامات على المهربين وشركائهم، عسى ان يكون التشديد رادعا عن استمرار هؤلاء في ضرب الاقتصاد الوطني”.
وختم: “سأنتظر رد الحكومة على سؤالي لكي يبنى على الشيء مقتضاه. واتمنى على رئاسة المجلس وضع اقتراح القانون على جدول اعمال اول جلسة تشريعية تمهيدا لاقراره”.