اذا أردنا النظر الى النصف الملآن من الكوب، فإن الحركة التي سُجّلت أمس على ضفة الحكومة “المنتظرة”، جيدة وإيجابية، شكلا ومضمونا. فاللقاء الذي شهده قصر بعبدا عصرا وضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، أنتج تفاهما على إحياء التواصل بين معراب والتيار الوطني الحر، بما يساعد في تذليل عقدة التمثيل المسيحي في الحكومة العتيدة، ويسهّل تاليا، إبصارَها النور… أما لقاءات بيت الوسط، وأبرزها جمع الرئيس المكلف سعد الحريري الى وزير الاعلام، موفدا من جعجع، قبل ان ينضم اليهما عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور، موفدا من رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وما تخللها من مكالمات هاتفية بين الحريري وعون والحريري وجعجع، والاخير وأبو فاعور، فتصب في الخانة نفسها ايضا، حيث فعّلت التواصل بين المعنيين بعملية الولادة الحكومية، عموما، وبالعقبات التي تعترض إنجازها، خصوصا.
غير ان الجانب الآخر من “الصورة”، والذي لا يدفع الى كثير من التفاؤل، بحسب ما تقول مصادر سياسية متابعة لـ”المركزية”، هو ان هذه الحركة أكدت ان لا ولادة حكومية في المدى المنظور، وأن مساعي التأليف لا تزال في الخانة الاولى، هذا إن لم نقل أنها لم تبلغها بعد! فحصيلة المباحثات التي دارت أمس، تبين أنها تقف عند حدود الاتفاق على ضرورة تعزيز مناخات التهدئة بين الاطراف السياسية المتنازعة في ما بينها، ولا سيما المسيحية منها، للانكباب بعد ذلك، على النظر في التركيبة الوزارية المنشودة لناحية حصص وأحجام كل فريق. تشير المصادر الى جملة محطات سيتعين على قطار التشكيل، المرور بها، قبل الانطلاق فعليا نحو وجهته الرئيسية.
أبرز هذه المحطات، اجتماع يفترض ان يضم رئيس القوات ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، علما ان اللقاء المرتقب ستسبقه سلسلة اجتماعات ولقاءات تحضيرية بين قياديي الحزبين المسيحيين، ستعد الارضية المناسبة لاجتماع جعجع – باسيل. وتلفت المصادر الى ان مسار ترميم “هيكل” العلاقات بين الجانبين، التي ترنّحت قواعده بقوة في الاسابيع الماضية، لن يكون سهلا حيث سيتطلب رأب الصدع تنازلات متبادلة. فهل الطرفان جاهزان لها؟ حتى الساعة، القوات ملتزمة “هدنة” مع التيار، ولا تعلن سوى رفضها تحجيمها. أما على جبهة “الوطني الحر”، فيواصل مسؤولوه القنص على “القوات” في حين يؤكدون ان “على كل طرف ان يأخذ حصته التي تعكس حجمه لا أكثر، وان التيار لن يتنازل عن ايّ من حقوقه لصالح اي طرف، ولن يعطي “هدايا من كيسه”.. فما المدة الزمنية التي يمكن ان يستغرقها “مشوار” إعادة الروح الى تفاهم معراب من جهة، والتوصل الى صيغة وزارية “مسيحية” مرضية لطرفيه من جهة ثانية؟ المنطق يقول، تضيف المصادر، إن “الورشة” هذه يجب الا تتأخر او تطول، بل يجب ان يوضع سقف زمني محدد لها، خصوصا انها ستؤثر مباشرة على مدة مخاض “التأليف”.
وما يجب الا ننساه في هذا المجال أيضا، هو ان العقدة الدرزية لا تقل معالجتها صعوبة، حيث ان أبو فاعور أكد للحريري مجددا أمس، اصرار الاشتراكي على الحصول على 3 وزراء دروز في الحكومة العتيدة احتراما لنتائج الانتخابات النيابية.
لا زلنا اذا في مرحلة تحضير الارضية المناسبة التي، متى باتت صالحة، ستسمح للحريري باستئناف جهوده للتشكيل. فهل هذا يعني ان المشوار الى الحكومة سيكون طويلا؟ أم ان الضغوط الدولية المستعجلة التأليف واطلاق الاصلاحات ستفعل فعلها؟