فيما التجاذب السياسي سيّد الموقف على خط معالجة أزمة النزوح السوري، وبعد تصاعد التوتر بين وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية العليا لشؤون النازحين وبلغ ذروته بتوقّف الوزارة عن تجديد إقامات موظفيها لتشجيعها النازحين على البقاء في لبنان “وتخويفهم” من العودة غير الآمنة إلى سوريا، بادر الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله إلى المشاركة في التخفيف من تداعيات الأزمة على لبنان وأعبائها الاقتصادية والاجتماعية، بإعلانه تشكيل لجنة من الحزب برئاسة النائب السابق نوّار الساحلي بعنوان “لجنة العودة” يعاونه فيها مسؤولون حزبيون، على أن تباشر مهمتها على الأرض بعد وضع آلية العمل.
ومع أن هذه المبادرة من قبل الضاحية، التي وضعها البعض في إطار “القفز” فوق سلطة وسيادة الدولة باعتبار أن ملفا بهذا الحجم يطال وجود الدولة ويُهدد هوية لبنان القائمة على توازنات طائفية دقيقة وحسّاسة، يجب أن تتولاه حصرا الحكومة مجتمعةً، حيث يتمثّل فيها معظم القوى السياسية، ما يُعزز الموقف اللبناني الرسمي أمام المجتمع الدولي، وبالتالي يكون له الوقع الإيجابي على اللبنانيين، إلا أن الساحة الداخلية تترقّب كشف النقاب عن مضمون هذه المبادرة من خلال تحديد آلية عملها ليُبن على الشيء مقتضاه، خصوصا وأن الحزب تربطه علاقة جيّدة مع النظام السوري يُمكن “استثمارها” إيجابا في هذا المجال لفتح كوّة في جدار أزمة تُرهق كاهل اللبنانيين منذ بدء الحرب السورية في العام 2011.
وعلمت “المركزية” أن “تحديد آلية العمل لن يتأخّر، إذ سيُصدر “حزب الله” في اليومين المقبلين بيانا تفصيليا يتضمّن مندرجاتها من الألف إلى الياء، تبدأ أولا بتحديد خريطة مخيمات النازحين المنتشرة في مناطق عدة، يليها إرسال مجموعة فرق من المتطوعين (معظمهم مناصرون لـ “حزب الله”) إلى المخيمات لملء “استمارات العودة” تشمل أسئلة موجّهة إلى النازحين الراغبين بالعودة إلى قراهم وبلداتهم السورية (الاسم ومكان الإقامة والبلدة التي ينوي العودة إليها وما إلى ذلك من تفاصيل اخرى)، على أن تُرفع الاستمارات إلى الجانب السوري للتدقيق فيها والموافقة عليها.