أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أن “الجولة الميدانية التي دعت إليها “هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا” قد كشفت المستور من ارتكابات وكوارث بيئية في صيدا”، لافتا إلى أن “دخول المعمل لا يعتبر اقتحاما له بل هو حق لأنه مرفق عام حتى وإن كانت تديره شركة خاصة.”
واعتبر سعد خلال مقابلة لإذاعة “صوت الشعب” أن “قيام إدارة المعمل بإقفاله وترك النفايات تتكدس في الشوارع إنما هو سلوك عقابي وابتزازي للناس، وغايته استهداف تحركنا السلمي وتحميلنا المسؤولية.”
وطالب “بمحاسبة المسؤول وتصحيح الأمور لرفع الضرر البيئي والصحي ولوقف نهب المال العام”، مشيرا إلى أن “هذا المعمل يتقاضى أموالا طائلة مقابل معالجة النفايات، لا مقابل رميها بطريقة عشوائية أو تكديسها في باحة المعمل والأملاك العامة.”
ولفت سعد إلى أن المكان الصحيح للنفايات هو “معمل النفايات، وعلى البلدية المتعاقدة مع المعمل أن تلزمه باعتماد المعايير الصحية والبيئة التي ينص عليها العقد، فليلزموا المعمل بالمعايير.”
أضاف: “التحرك السلمي اليوم باتجاه بلدية صيدا هدفه الضغط باتجاه إصدار تسعيرة عادلة للمولدات. والوفد الشعبي الذي توجه إلى البلدية طالبها بإصدار تسعيرة يستطيع المواطن دفعها. إذ لا يجوز ترك القرار لأصحاب المولدات لكي يضعوا التسعيرة التي يريدونها في وقت تعاني الناس فيه من أوضاع اقتصادية سيئة نتيجة التعثر الاقتصادي الموجود في البلد، وفي صيدا بشكل خاص. الناس لا قدرة لديهم على التحمل أكثر من ذلك. ولا نريد أن تأتي التسعيرة فوق قدرة الناس على دفعها.”