كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
جاءت ردود الفعل الاولية على عناوين خطة «ماكنزي» الاقتصادية في مجملها ايجابية، مع التحفّظ لجهة التنفيذ، خصوصا ان التجارب السابقة في هذا المجال غير مشجعة. بعض رواد القطاعات المعنية بالخطة، أبدوا آراءهم وملاحظاتهم.
كشف نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ان وفدا من مجلس ادارة الجمعية اجتمع يوم الثلاثاء في المجلس الاقتصادي الاجتماعي مع وفد من شركة ماكنزي في حضور بعض اعضاء المجلس وبعض المصدّرين الذين يعانون من مشاكل. وخلال اللقاء، عرض الوفد لجوانب من الخطة المتعلقة بالقطاع الصناعي انطلاقا مما سمعوه من الصناعيين عن المشاكل التي يعانون منها.
وبنتيجة اللقاء، كانت لنا بعض الملاحظات مثل عدم ذكر ارتفاع اسعار الفوائد على المدينين التي تؤثر سلبا على الصناعة، ولفتنا المعنيين الى ان الاقتصاد غير الشرعي في لبنان يكبر على حساب الاقتصاد الشرعي كلما أقدمت الدولة على رفع الضرائب. كما تطرقنا الى موضوع المناطق الصناعية لأن معظم المصانع اليوم تدفع ايجارات مرتفعة جدا او هي ملك خاص. والكل يعلم ان العقار في لبنان باهظ الثمن، وبالتالي نحن نستثمر بالصناعة على عقار ثمين، لذا فان معظم الصناعيين يفضّلون تسييل اموال العقارات وشراء ماكينات ومعدات لتطوير اعمالهم وتوسيعها.
تابع: كما طالبنا بإنشاء مناطق صناعية لا تكون بعيدة عن العاصمة بيروت في الوقت الذي نفتقر فيه الى بنى تحتية متطورة يقضي فيها الصناعي يوميا 3 ساعات على الطرقات قبل الوصول الى مركز عمله، مثل المناطق الصناعية في البقاع او الجنوب.
في المقابل، أكد بكداش ان بعض النقاط الواردة في خطة ماكنزي لاقت ترحيبا من الصناعيين مثل المطالبة بدعم بعض الصناعات، بعدما تبين ان القطاعات الانتاجية مثل القطاع الصناعي قادر على تحقيق نمو في البلد، خصوصا واننا في بلد استقراره الامني غير ثابت، وأوضاعه السياسية غالبا ما تتعرض لاهتزازات وتجاذبات تنعكس سلبا على الاستثمارات والسياحة انما ليس على الصناعة. فقطاعنا اثبت انه قادر على تحمّل الصدمات الأمنية والسياسية اكثر من اي قطاع آخر..
كما شدّدنا خلال اللقاء على ان الصناعي اللبناني ناجح في عمله وأكبر دليل المصانع اللبنانية المنتشرة في الدول العربية وايران واميركا واوروبا وافريقيا.
سياحة
بدوره، رأى الامين العام لاتحاد المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، بعد اطلاعه على الخطوط العريضة لخطة «ماكنزي»، ان ما ينقص الخطة اعتماد لبنان سياسة طيران تخدم الخطة السياحية والا سنبقى بعيدين كل البعد عن تحقيق اي مقترح من الخطة. لذا نحن نرجو اعتماد اسعار مخفضة في الطيران بما من شأنه ان يعزّز القطاع ويرفع من نسبة السياح الى لبنان.
الخدمات المالية
وبالانتقال الى مقترحات «ماكنزي» في ما خصّ قطاع الخدمات المالية، اعتبر الخبير المصرفي نسيب غبريل ان بعض ما ورد في الخطة هو مطالب للقطاع، مع التشديد على أن حجم القطاع المصرفي المقدّر بـ 172 مليار دولار ودائع، بما يوازي 3 مرات حجم الاقتصاد اللبناني هي دليل ثقة بالقطاع.
اما اقتراح تطوير المقومات الاخرى للقطاع المالي مثل اسواق المال، اسواق سندات الشركات تفعيل البورصة وتطويرها الى جانب تطوير الخدمات المالية الاخرى، فلا شك انها امور ضرورية للقطاع.
ورحب غبريل ببند اعادة لبنان ليكون مركزا مصرفيا وماليا واعتبر انه طموح لطالما سعى القطاع الى تحقيقه.