شددت الهيئة اللبنانية للعقارات على “ضرورة إعتماد استراتيجية علمية عملانية لتدارك الكوارث الطبيعية وإعداد الخطط الاستباقية، وإتباع الارشادات الخاصة بالحماية في حال حدوثها، وتعليم الافراد على الطرق المتبعة لتجنب وتخفيف الاضرار، كالاستعداد النفسي، وإيجاد الاماكن والمخارج الآمنة، والابتعاد عن الشواطئ، وكيفية قطع مصادر الطاقة الرئيسية الكهرباء والغاز، وتحديد أماكن وأدوات الاطفاء والاسعافات، وتحضير الحاجيات الاساسية من مؤن ومعدات إنقاذ.”
ولفتت الهيئة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته في مقرها الرئيسي في المصيطبة إثر الهزات الارتدادية التي شعر بها اللبنانيون جراء الهزات الزلزالية التي وقعت في بحيرة طبريا إلى أن “لبنان يقع على مفترق ثلاث صفائح تكتونية: العربية والتركية والافريقية، وبأن هناك ثلاثة فوالق رئيسية تؤثر على امتداد الاراضي اللبنانية”، ناشدت السلطات المختصة “بضرورة تفعيل المعايير الزلزالية الموجودة في لبنان وذلك منذ زمن بعيد، كالمرسوم الذي يعود تاريخه الى العام 2005 والذي لا يطبق فعليا، وبالتالي قوننة القيام بدراسة التصاميم الزلزالية للمباني قبل بدء البناء وانشاء هيئة المراقبة المستمرة للتنفيذ”.
وتخوف المجتمعون على “سلامة الأبنية القديمة التي لن تصمد أمام الهزات القوية، وبالتالي فإن ضرورة تدعيم القديم منها أصبح أمرا ملحا، حتى لا يصار الى تطبيق قرارات الهدم العشوائية كما جرت العادة في لبنان!”.
وأوضحوا أنه، “بحسب التقارير المتداولة، هناك أكثر من 16 ألف مبنى قديم قد تم بناؤها منذ أكثر من 80 سنة، ومنها 15 ألف مبنى مهدد بالسقوط، يتوزع تواجدهم ما بين العاصمة بيروت وضواحيها، وطرابلس، وزحلة، وصيدا.”
وخلصت الهيئة اللبنانية للعقارات إلى “أهمية إشراك الهيئات والمراجع المختصة من وزارات، وتنظيم مدني، ونقابة المهندسين، بغية المراقبة والكشف الميداني وبالتالي وضع التقارير الدورية عن حالة الأبنية المعنية، وتحديد ما وجب تدعيمها أو ضرورة هدمها.”
كما شددت على “أهمية الحفاظ ومراعاة حقوق مالكي العقارات والأبنية القديمة والتراثية وعدم إستغلال مسألة الكوارث الطبيعية، في سبيل تمرير أي من القوانين العشوائية التي تضر بأصحاب الحقوق، وتفرغ الوطن من المالكين الاصليين، وبالتالي إخضاعهم لعملية “وضع اليد” وذلك بإجبارهم على الترميم دون مساعدات مالية وعينية ودراسات ميدانية ترتكز على معايير علمية مدروسة تضمن جودة ومتانة واستمرارية حياة البناء.”