كتب طوني رزق في صحيفة “الجمهورية”:
تسبّبت السياسات العالمية الاقتصادية الجديدة بالانخفاض الحاد في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف دول العالم بعد ان كانت الكثير من بلدان العالم تطمح إلى المزيد من التكامل الاقتصادي.
يشهد العالم تراجعا مخيفا في أرقام الاستثمار الأجنبي في جميع أنحاء العالم، و شملت هذه التغييرات عددا كبيرا من الدول. فقد انخفض مجموع الاستثمار إلى 43.1 تريليون دولار في 2017، اي ما يمثل 23% من نسبة الاستثمار الأجنبي.
وقد انخفضت نسبة الاستثمار الأجنبي في أميركا إلى 275 مليار دولار خلال 2017، مقابل 457 مليار دولار في 2016، كما انخفض الاستثمار في بريطانيا ووصل إلى 15 مليار دولار، بعد أن كان 196 مليار دولار في 2016.
لا يستطيع أحد الإنكار أن التغيرات السياسية التي حدثت خلال العام المنصرم كان لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وفي دليل على ذلك كان تصويت البريكست بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سببا في انخفاض الاستثمارات الأجنبية، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية فقد شاركت سياسات ترامب الصادمة بشكل كبير في انخفاض معدل الاستثمارات الأجنبية.
ومؤخراً أصدر «ترامب» قرارا ينص على أن أي عملية امتلاك صيني لشركة أميركية أو شراكة استراتيجية بين شركتين صينية وأميركية يجب أن يتم تدقيقها من خلال لجنة أميركية تكون مشرفة على الاستثمار الأجنبي، ومن حقوق هذه اللجنة أن ترفض هذا الاستثمار بحجة الأمن الوطني، وقد تسببت قرارات الرئيس الأميركي في انخفاض الاستثمارات الصينية في واشنطن بحوالي 90% هذا العام.
وبالرغم من قرار الصين بتخفيف قائمة الصناعات التي يحظر على المستثمرين الأجانب في الصين امتلاكها، إلا أنها تدرك بأن الولايات المتحدة لا تشجع الاستثمار في الصناعات الصينية، وذلك لأن «الرئيس الأميركي لا يريد أن تستثمر الشركات الأميركية خارج بلاده.
وقد بدأت التجارة العالمية بالمعاناة منذ اعلان ترامب الحرب التجارية الاقتصادية التي تبدأ فعليا اليوم (امس)، حيث أن أميركا ستفرض رسوما على منتجات صينية تصل قيمتها إلى 34 مليار دولار، وفي الوقت الذي هددت فيه بكين بفرض رسوم انتقامية، ردّت أميركا بإمكانية فرض رسوم على منتجات صينية اضافية بقيمة 450 مليار دولار، ونفس الأمر يحدث بين أميركا وكندا، والاتحاد الأوروبي، والمكسيك، وكل هذه الأمور سوف تتسبب في الإضرار بالكثير من الدول، وفض العديد من الشراكات الدولية، وقد تكون بداية انهيارالعولمة والاقتصاد العالمي.
بورصة بيروت
ارتفع سعر سهم سوليدير فئة «أ» في تعاملات بورصة بيروت امس، بنسبة 0,13 في المئة ليقفل على 7,25 دولارا بتداول 15910 أسهم بقيمة 114699 دولارا، في حين تراجع سعر سهم سوليدير فئة «ب» بنسبة 0,27 في المئة الى 7,27 دولار بتداول 1928 سهما بقيمة 14106 دولارات.
ارتفع سعر سهم بنك عوده – شهادات ايداع بنسبة 0,97 في المئة الى 5,20 دولار. كما ارتفع سعر سهم بنك بیبلوس اسهم تفضیلیة فئة 2008 بنسبة 1,11 في المئة الى 91 دولارا.
وبلغ مجموع الاسهم المتداولة امس 33715 سهماً بقيمة 357815 مليون دولار، وذلك من خلال 39 عملية بيع وشراء لـ7 انواع من الاسهم.
أسواق الصرف
هبط الدولار امس الجمعة مع دخول رسوم أميركية على واردات صينية حيز التنفيذ، لكن الاستجابة الضعيفة من جانب أسواق العملات للإجراء، ترجّح أن هذا التصعيد كان إلى حد كبير موضوعا في حسابات المستثمرين الذي يركزون الآن على تقرير الوظائف الأميركية.
وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات إلى 94.317 بعد أن هبط إلى 94.177 مسجلا أدنى مستوياته منذ 26 حزيران في اليوم السابق.
وساعد هذا الوضع اليورو على الارتفاع إلى 1.1727 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 26 حزيران. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7405 دولار أميركي.
ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار 0.1 بالمئة إلى 110.56 ين، بينما ظل اليوان الصيني ضعيفا أمام الدولار، إذ انخفض 0.2 بالمئة إلى 6.6506 يوان للدولار.
ولم يسجل الجنيه الاسترليني تغيرا يذكر عند 1.3224 دولار.
الاسواق العالمية
ارتفع المؤشر نيكي الياباني للمرة الأولى في أسبوع مع تشجّع المستثمرين بفضل المكاسب التي حققتها الأسهم الصينية وتغطية مراكز مدينة بعد التذبذب الذي تبع دخول الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية حيز التنفيذ.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.1 بالمئة إلى 21788.14 نقطة منهيا موجة خسائر استمرت أربعة أيام. وانخفض المؤشر 2.3 بالمئة على أساس أسبوعي.
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تستهدف في نهاية المطاف سلعا صينية بأكثر من 500 مليار دولار.
ويعادل ذلك الرقم تقريبا إجمالي حجم الواردات الأميركية من الصين العام الماضي.
فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة يوم الجمعة مع تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين .
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، بينما زاد المؤشر داكس الألماني ذي الثقل التصديري 0.1 بالمئة فقط.
ساعدت بيانات أفضل من التوقعات لنمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر حزيران على أن تفتح بورصة وول ستريت مستقرة يوم الجمعة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 4.27 نقطة، أو ما يعادل 0.02 بالمئة، إلى 24352.47 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.07 نقطة، أو ما يعادل 0.04 بالمئة، إلى 2737.68 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 9.50 نقطة، أو 0.13 بالمئة، إلى 7595.93 نقطة.
النفط
تأرجحت أسعار النفط يوم الجمعة في سوق اتسمت بالتوتر مع تطبيق الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية. وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الجمعة مع تراجع أسواق الأسهم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، عن التسوية السابقة إلى 73.07 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 77.33 دولارا للبرميل.
ويخيّم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على أسواق النفط.
ومن شأن فرض الرسوم الجمركية عليها أن يفقد الخام الأميركي تنافسيته في الصين.
الذهب
قلّصت أسعار الذهب خسائرها يوم الجمعة مع ضغط الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية على الدولار، مما عزز المخاوف من نشوب حرب تجارية كاملة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفرضت الصين رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات الواردة من الولايات المتحدة على الفور بعد فرض رسوم أميركية على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.
وانخفض الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1256.54 دولارا للأونصة، بعد أن هبط إلى 1252.15 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة. لكن المعدن الأصفر اتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع. وتراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة للتسليم في آب 0.1 بالمئة إلى 1257.50 دولارا للأونصة.