أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن “القوات” لطالما إحترمت روحية تفاهم معراب لأن له دور أساسي في تهدئة الشارع المسيحي، وكان مبادرة كبيرة من قبل القوات اللبنانية تكريساً للشراكة الحقيقية التي تحمل روح التعاون الإيجابي”.
وأشار، في حديث لإذاعة الشرق، إلى أن “خلال المقابلة التلفزيونية المسجّلة لوزير الخارجية جبران باسيل كان هناك بعض النقاط غير الدقيقة، لذا إضطررنا للرد عليها ووضحناها بالكشف عن بنود إتفاق معراب لأن الغموض الذي حوله إستعمل للتضليل، و”القوات” حريصة على اطلاع الرأي العام على حقيقة هذا الاتفاق من دون أي لبس”.
وتابع “منذ بداية عمل الحكومة حرصنا على مبدأ الشفافية في العمل وأمام الرأي العام، فاتهمنا بالعرقلة والمعارضة. من يتهمنا بالعرقلة فليظهر إلى الإعلام والرأي العام ما هي الملفات التي عرقلتها “القوات”؟.
ولفت إلى أن “ملف واحد من أصل 13 عرضها وزير الطاقة سيزار أبي خليل متعلق باستجرار الطاقة طلبنا منه إعادة الملف إلى دائرة المناقصات، وهذا ما جرى في الجلسة الأخيرة إذ تم إعادته إلى دائرة المناقصات. لكن تفاجأنا بكلام الوزير باسيل أن “القوات” وافقت على الملف كما كان وهذا غير صحيح لذا كان التوضيح”.
وأضاف “الملف الثاني، هناك باخرتان تعملان في لبنان ينتهي عقدهما في أيلول وإن لم يمدد لهما تعم “العتمة”، لذلك طالبنا بالتمديد لتلك البواخر لمدة معينة وأكدنا حق الدولة أن تفسخ العقد من دون أن يترتب عليها أي أعباء مادية. وهذا لا علاقة له بالبواخر الجديدة المعروض التعاقد معها”.
وسأل “أين العرقلة؟ طالبنا بالإستعجال ببناء المعامل الدائمة وهذا لم يحصل! أين حل معمل الزوق الذي طالبنا به؟ هناك ملفات عدة نحاول الإستعجال بها لكن عندما طالبنا مثل غيرنا بعودة الملفات إلى دائرة المناقصات كي لا يقول أحد أن في هذا العهد صفقات وساعدنا بالتحسين إتهمنا بالعرقلة وأننا ضد العهد”.
وشدد على أن “القوات” مع الرئيس ميشال عون في تفاهم كبير ونحن من الداعمين للرئيس والعهد ونعمل على إنجاحه. يجب عدم المزج بين العهد والرئيس عون من جهة والمنظومة التي تعمل بالمحاصصة من جهة أخرى، مضيفا “الأخ قد يخطئ، وعلى الأخ أن يصلح أخيه ويبعده عن الخطأ لا أن يعمد إلى التصفيق له على الخطأ، نحن نتكلم منذ البداية عن الشراكة وليس الحصص، وكل الملفات بدأت بالهدوء والروية والمشكلة تعود إلى عدم تشكيل لجان تنسيق بين “القوات” و”التيار”.
وتابع “لا أعتقد أن هناك حكومة قد تشكل من دون فريق بحجم “القوات” وذلك من باب الشراكة والنجاح، ولا علاقة لنشر تفاهم معراب بموضوع إقصاء القوات من الحكومة.
وأردف “كلم تكلمنا عن إستعادة الثقة تصوب السهام علينا ونتهم بالعرقلة، هل يجب أن نغطي الملفات والصفقات؟”.
وأشار إلى أن التهدئة الإعلامية بين “القوات” و”التيار” انتهت بعد حلقة باسيل والمواقف التي أطلقها حيث تم الإفصاح عن تفاهم معراب بشكل ضبابي”.
ولفت إلى أن “هناك جهات واضحة طامحة للتحكم والسيطرة على القرار في كل استحقاق، والديمقراطية في لبنان لا تسمح لأي جهة أن يكون القرار بيدها في مختلف مجالات السلطة، وكل ذلك يتم على حساب الإستقرار”.
وأردف “وزارة المال أساسية في الحكومة ولها دور كبير ضمن الصلاحيات الموزعة، لا وزارة مكرسة لطائفة أو جهة سياسية معينة. ولكن مطالبة الطائفة الشيعية بهذه الوزارة من ضمن مطالبات الكتل ويبقى الجواب بيد الرئيس المكلف”.
وعن موقع نيابة رئاسة المجاس فقال: “ثمة أمور عدة يمكن القيام بها لتعزيز موقع نيابة رئاسة مجلس الوزراء ومساندة رئيس المجلس، ومن يقول أن هذا الموقع سخيف فليتركه. لماذا تخلق الأعراف حوله؟ صاحب هذا الموقع هو من يفعّل الموقع أو يسخّفه. لم أرضَ أن أترأس أي جلسة كنائب رئيس خارج السراي الحكومي لا في المكاتب ولا في الوزارة”.
أما في موضوع السقوف المالية للمستشفيات، أكد حاصباني أنها “توزعت بشكل علمي بحسب حاجة المستشفى والطلب عليها ولم تخضع للمحاصصة السياسية، وعلينا تغطية طبابة كل اللبنانيين، وما يهمنا دخول المريض إلى المستشفى وهناك 380 ألف حالة دخول على نفقة الوزارة من دون أي واسطة”.
وأضاف “من إعتاد أن يأخذ حصة غيره من السقوف المالية تبعًا للمحاصصات السياسية هو من إنزعج من طريقة عملنا في الوزارة، هناك من إزدادت سقوفه المالية ومن إنتقص منها. المشكلة أن لا قرار استراتيجيًا للدولة لمعالجة القطاع الصحي”.
وشدد على أن “لا أزمة دواء لأدوية السرطان والأمراض المستعصية لأن هناك أكثر من 25 ألف لبناني يحصل على الدواء سنويًا على حساب الدولة اللبنانية”.
وتابع “البلبلة حول إختفاء أدوية السرطان لا تمت للواقع بصلة وهدفها تشويه كل ما يقوم به وزير الصحة من واجبات مترتبة عليه في الوزارة. طلبنا كثيرًا بزيادة موازنة وزارة الصحة وتم رفض ذلك ولا أعلم السبب”.
وتساءل “لماذا يتم الضغط على المؤسسات الرقابية وخصوصًا دائرة المناقصات؟ وهذا السؤال برسم الرئيس ميشال عون الحريص على عمل المؤسسات. ونتفاجأ اليوم بأن ديوان المحاسبة أيضا يخضع لضغوط إذا كيف للوزير باسيل أن يعلن رفض الديوان السقوف المالية قبل أن يصدر قرار الديوان؟”.
وأشار إلى أن “تعامل وزير من حزب الله مع الجهات الدولية من أجل الصحة أمر دقيق”.