كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”:
عادت عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول بعدما تم في الأيام القليلة الماضية نسف أجواء التهدئة التي حاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إرساءها. وشكّلت المواقف التي أطلقها مؤخراً رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مادة استفزازية لـ«القوات اللبنانية» التي سارعت للرد عليها عبر تسريب مضمون اتفاق معراب الذي ظلت بنوده حتى يوم أول من أمس، غير معلنة.
وفي الوقت الذي حاول فيه «التيار الوطني الحر» في الساعات الماضية استيعاب التطورات المتسارعة من خلال تجنب مفاقمة التصعيد، واصل القواتيون «حملتهم المضادة»، متهمين باسيل بنسف الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في عام 2016، والذي قضى بالمناصفة في الوزارات والتعيينات، مستبعدين أن يكون هناك أي مجال في المدى المنظور لإعادة إحيائه.
ورأى النائب في تكتل «لبنان القوي» العميد أنطوان بانو، أنّ السجال الراهن على الاستحقاق الحكومي لا يخدم أي طرف في ظل المرحلة الراهنة التي تستوجب منّا نزع فتيل التشنج وإرساء جو من المناخ الإيجابي والهدوء في البلاد في ظلّ التطورات الإقليمية المستجدة، من القمة الأميركية – الروسية المرتقبة في هلسنكي، إلى الوضع في اليمن، والصراع الأميركي – الإيراني، والمستجدات على الساحة السورية.
وركّز بانو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة التعاطي مع المرحلة الراهنة بكثير من اليقظة والوعي لأنّ الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان تتطلب معالجة هادئة بمنأى عن التجاذبات السياسية، فأكثرية الشعب اللبناني ترزح تحت ضائقة مالية كبيرة، وقسم كبير منه دون خطّ الفقر.
ورفضت مصادر معنية بعملية تشكيل الحكومة الحديث عن عودة الأمور في الملف الحكومي إلى المربع الأول، لافتة إلى أننا «لا نزال ندور في الحلقة نفسها، حيث العُقَد باتت محددة ومحصورة بالتمثيل المسيحي والدرزي والسني». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تخطينا كل النقاط الأخرى، لكنّ تجدُّد السجال العوني – القواتي حول تفاهم معراب، وإصرار النائب السابق وليد جنبلاط على الحصة الدرزية الكاملة، هما العنصران الأساسيان اللذان يؤخران التأليف، عسى أن نشهد تطورات إيجابية مع عودة الرئيسين الحريري وبري إلى بيروت الأسبوع المقبل».
من جهتها، أكدت مصادر الحزب «التقدمي الاشتراكي» أن قرار رئيس الحزب محسوم ولا إمكانية للنقاش فيه لجهة تمسكه بتسمية الوزراء الدروز الـ3. لافتة إلى أن «ذلك لا يندرج في إطار وضع العراقيل في مسار تأليف الحكومة بقدر ما يندرج في إطار السعي لتحصيل الحقوق وفقاً لمعايير كان قد تحدث عنها مراراً وتكراراً الوزير باسيل لجهة أحقية الأقوى في طائفته بالوجود في السلطة». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن طالبنا الرئيس المكلف بالحصول على وزارتي الصحة والزراعة ووزارة دولة». ويبدو أن وزارة الصحة ستكون باباً لعُقدة جديدة بعد حل العقد الحالية، نظراً إلى تمسك «حزب الله» بها أيضاً وتأكيد مصادره أنها باتت محسومة من حصته. ورغم محاولة المعنيين حصر العقد في العقدتين المسيحية والدرزية، فإن النواب السُّنة الذين لا ينتمون إلى تيار «المستقبل» لا يزالون يؤكدون حقهم في التمثيل بوزيرين في الحكومة الجديدة.