كشفت صحيفة «الجمهورية» انّ العمل بمرسوم التجنيس قد جُمّد للمرة الثانية، بعدما كان بدأ تنفيذه على رغم الوعود المُعطاة بعدم تنفيذه الى حين أن يبتّ به مجلس شورى الدولة، علماً انّ المسؤولين لم يأخذوا بتقرير الامن العام وتصرّفوا معه على قاعدة لزوم ما لا يلزم، طالما انّ القرار مُتخذ بتنفيذ المرسوم، مُكتفين بخطوة خجولة تمثلت بإحالة المرسوم الى مجلس الشورى، بدل الأخذ بتقرير الامن العام، إذ انّ قرار المجلس لا يقدّم او يؤخّر لافتقاره الى المعطيات، ولا يستطيع ان يبت بالمرسوم ما لم تكن الطعون مرفقة بالمعلومات والتحقيقات التي تستدعي إبطال تجنيس من لا يستحق.
وتوقع مرجع رسمي لصحيفة “الأخبار” أن ينام مرسوم التجنيس الأخير المجمد في أدراج مجلس شورى الدولة، وأشار إلى أن القرار السياسي قد اتُّخذ بتنفيذ المرسوم وبالتالي لا عودة عنه. وبحسب المرجع نفسه، فإنّ المرسوم لا يُبطله سوى مرسوم آخر، وكشف أن الأسماء التي تزيد على أربعمئة والمشمولة في المرسوم ستحصل على بطاقة هوية لبنانية «في وقت قريب». وتحدث المرجع عن توجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون لإصدار مراسيم دورية لمنح الجنسية لطالبيها (كل ثلاثة أو أربعة أشهر). وأكد أن ما قامت به المديرية العامة للأمن العام لجهة التدقيق بالأسماء «هو أمر استشاري ولكنه غير ملزم لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة أو وزير الداخلية».