اعتبرت مصادر «التيار الوطني الحر» في حديث لصحيفة «الجمهورية» ان «القوات اللبنانية» هي التي خرقت «تفاهم معراب» بتسريبها الوثيقة التي من المفترض ان تبقى سرية، وخصوصاً انّ مبدأ السرية في الاتفاقات هو بند جوهري. علماً انّ هذا الخرق تَرافق مع ابتزاز واضح في حال عدم الاستجابة لحصص طالبت بها «القوات»، وكأنّ الاتفاق وقِّع للحصول على حصص، علماً انّ الأساس في الاتفاق هو دعم الرئاسة القوية والعهد وبناء الدولة».
وعَدّدت المصادر عينها «الخروق الكثيرة للإتفاق التي ارتكبتها «القوات»، بدءاً من عدم احترامها تمثيل الطائفة السنية عبر تعاملها مع احتجاز الرئيس سعد الحريري وإعلانه استقالته من السعودية، ما شَكّل انقلاباً على العهد وخرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية والأمن القومي اللبناني، وهو ما ورد في الوثيقة السرية لـ«تفاهم معراب».
امّا في موضوع المقاعد الوزارية، فتمثّل الحزبان بـ3 وزراء وحليف لكل منهما، علماً انّ كتلة «القوات» النيابية كانت تضم 9 نواب، ما يعني تمثيلها بوزيرين فقط وكتلة التيار 24 نائباً.
فحصلت «القوات» بموجب الاتفاق على 4 وزراء بمَن فيهم نائب رئيس مجلس الوزراء وهو عرفاً من حصة رئيس الجمهورية. وحالياً بما انّ «القوات» أخَلّت بالاتفاق السابق، فلا يمكنها الآن المطالبة بالمناصفة، اذ انّ الاتفاق ليس لائحة طعام نختار منها ما نريد فقط. ناهيك عن حصة رئيس الجمهورية الواردة في الفقرة (ج) من الاتفاق، والتي تحاول «القوات» إنكارها عليه».
وتوقفت المصادر «عند بند دعم الجيش في إعلان النيات، وهو ما يتناقض مع موقف «القوات» ضد الجيش في الولايات المتحدة الأميركية». واضافت: «تمّ التركيز منذ بداية العهد على المناصفة في التعيينات الادارية، لكنّ البند (ه) نص على الاتفاق بين الطرفين وفق معايير الكفاية والنزاهة وليس المناصفة.
مع التركيز على انّ «القوات» تطالب بمواقع يسمّيها رئيس الجمهورية منذ الأزل، وكأنّها تريد بذلك مقاسمة رئيس الجمهورية صلاحياته وتتصرف كأنها شريكة في رئاسة الجمهورية وليس في دعم العهد وإنجاحه، وهو ما لم تعمل عليه أصلاً عبر عرقلة عمل مجلس الوزراء والتصويب على عمل وزراء «التيار الوطني الحر»، ناهيك عن عدم التزامها خوض الانتخابات النيابية معاً كما نصت عليه الفقرة (و) من الاتفاق.
وسألت المصادر: «بعد كل ما تقدّم، هل يكون «التيار» هو من خرق التفاهم وأخَلّ ببنوده أم «القوات»، التي من الواضح انها تبحث عن محاصصة وأثمان ما لبثت ان أطاحت به بمجرد أنّ حساباتها السلطوية لم تتوافق وبيدر مخططها»؟
وشنّت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر عبر صحيفة “الأخبار” حملة عنيفة على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وتساءلت عما «إذا كان داعماً للعهد أم لولي العهد» الأمير السعودي محمد بن سلمان.
المصادر وصفت جعجع بـ «الإلغائي» الذي «لا يمكن الاتفاق معه، ولا يمكنه الالتزام بأي اتفاق، ويمارس الاغتيال الجسدي في الحرب، والاغتيال السياسي في السلم». وقالت لـ«الأخبار» على هامش نشر وثيقة «تفاهم معراب» إن النشر «جاء بعد سنة ونصف سنة من سكوتنا على خروقات» القوات اللبنانية للتفاهم. وأضافت أن الوثيقة «تبيّن أولاً أن سمير جعجع بلا مبادئ. فهو في مقابل حصة لم يرضَ إلا بورقة موقّعة. وهو أول من خرق مبدأ السرية عندما بدأ التلويح منذ ستة أشهر بنشر التفاهم». ولفتت إلى أن التفاهم «أساسه سياسي وينص على أننا كتلة واحدة. لكنهم في الواقع لم يقاتلوا غيرنا في الحكومة السابقة. اتفقنا على احترام المكوّن السني الأقوى لدى اختيار رئيس الحكومة، فخرق ذلك بالدور الذي لعبه في أزمة الرئيس سعد الحريري في السعودية في 4 تشرين الأول الماضي. كما اتفقنا على التحالف في الانتخابات النيابية ثم رفض ذلك».
وفي ما يتعلق بزعم القوات اللبنانية الاتفاق مع التيار الوطني الحر على اقتسام التعيينات الإدارية، لفتت المصادر إلى أن الوثيقة أشارت إلى «الاتفاق بين الطرفين» على توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومجالس الإدارة العائدة للمسيحيين، «ولم تشر إلى المناصفة في هذا الشأن»، مشيرة إلى إصرار القوات على تعيينات مجلس إدارة تلفزيون لبنان «علماً أن ذلك عرفاً من حصة رئيس الجمهورية». وخلصت إلى أن جعجع «يريد إلغاء الجميع كما عندما حاول في الحكومة السابقة الحؤول دون مشاركة المردة ورفض مشاركة الكتائب… وعندما تبقى وحدك معه يحاول أكلك. يريد اليوم رفع حصته من الوزراء منّا قبل أن ينقلب علينا».