IMLebanon

عون والحريري على الوعد… دول الدعم تطلب تأمين أرضية آمنة لمشاريع “سادر”

مع أن زحمة الخلافات السياسية والمناكفات اليومية التي تضج بها الساحة الداخلية منذ نحو أسبوع متسببة بفرملة تامة لمسار تشكيل الحكومة، تحجب الرؤية في شكل كبير عن سائر الملفات، حتى تلك التي تتسم بأهمية كبرى على المستوى الوطني، إلا أن بعضها ولئن لا يخرج إلى الضوء، يبقى حاضرا في أروقة المقار السياسية المعنية، ومن بينها الأزمة الاقتصادية والاستراتيجية الدفاعية التي أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وضعها على طاولة النقاش فور تشكيل الحكومة، وقطعا وعودا بذلك للمجتمع الدولي خلال مؤتمرات الدعم التي عقدت في عدد من العواصم الأوروبية، ما دامت المرحلة الأساسية المفترض أن تسبقها، تشكيل الحكومة، عالقة في شباك المحاصصة والشروط، فإن أوساطا مطلعة تؤكد لـ”المركزية” أن عون ما زال عند موقفه وسيبادر بعد ولادة الحكومة إلى تشكيل صيغة جديدة لهيئة الحوار، كما تمنى الخارج، مهمتها وضع الاستراتيجية الدفاعية، بعدما طالب أعضاء مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان عون بوجوب استعجال تشكيل حكومة وإنشاء هيئة حوار لوضع استراتيجية دفاعية تعالج سلاح الميليشيات وتعمل على حصر السلاح في يد الشرعية من دون استثناءات.

وتشير الأوساط إلى أن ما يدفع دول الدعم للمطالبة باستعجال الاستراتيجية هو عزمها على مساعدة لبنان وتنفيذ مشاريع البنى التحتية وأخرى إنمائية وتطويرية أوردتها المؤتمرات، لاسيما “سادر” التي ناهز إجمالي المساعدات فيها 12 مليار دولار. وتلفت أوساط دبلوماسية غربية في السياق إلى ألا يمكن للبنان الإفادة من مجمل مقررات هذا المؤتمر كما غيره قبل أن يؤمّن الأرضية الصالحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حتى أن الدول المانحة تضع شروطا وقيودا ومطالب لا يمكن تجاهلها، في مقدمها ضبط الأمن في لبنان لضمان عدم عرقلة المشاريع وتأمين المناخات الآمنة للمستثمرين، لاسيما بعد موجة الفلتان التي ظهرت في بعلبك أخيرا وقرى حدودية وغيرها من الحوادث التي كان للسلاح المتفلت فيها الكلمة الفصل.

إزاء هذا الواقع، ترى الأوساط ضرورة إقرار تشريعات صارمة حيال كل ما يتصل بحيازة ونقل واقتناء واستخدام السلاح، وبت الاستراتيجية الدفاعية في أسرع وقت، لتعبيد طريق الإنماء والازدهار والاستثمارات وتنفيذ المشاريع الموعودة، وإلا فإن خلاف ذلك سيقلّص فرص المساعدات الدولية للبنان ومعها حظوظ إنهاضه من كبوته التي إذا ما استمرت من دون رادع ستقوده حتما الى الانهيار.

وتأكيدا للعزم الرئاسي على مواجهة التحديات، أبلغ عون وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي في هولندا سيغريد كاغ أن الحكومة المقبلة ستولي عناية خاصة بالشأن الاقتصادي واستكمال عملية مكافحة الفساد، بالتزامن مع معالجة سائر المسائل التي تهم اللبنانيين في ظل الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد منذ أكثر من سنة ونصف السنة. وشكر للمملكة الهولندية مشاركتها في مؤتمرات دعم لبنان التي انعقدت في روما وباريس وبروكسل، مقدرا الاستعداد الذي أبدته الوزيرة كاغ لاستضافة بلادها مؤتمرا لمتابعة ما توصل إليه المشاركون في مؤتمر “سادر” الذي انعقد في باريس.