فيما الخلافات السياسية الداخلية في ذروتها وكبار المسؤولين في الدولة في اجازاتهم الخاصة في الخارج وعملية تشكيل الحكومة في الثلاجة تنتظر مبادرة إنقاذية من مكان ما او عصا سحرية تخرجها من مربع العقم العالقة فيه منذ 24 ايار الفائت، ينظر الغرب الى ما يدور على المسرح السياسي اللبناني من “مسرحيات” يصفها بعض الدبلوماسيين بـ”الهزلية” الا انها في الواقع “دراماتيكية مبكية”، كما يؤكد مصدر دبلوماسي لـ”المركزية” من دون ان يتوانى عن القول ان استمرار الامور على ما هي عليه ستقود لبنان الى الانهيار.
ويستغرب المصدر المشار اليه كيفية التعاطي بملف التشكيل، وكأن لا مرجعية محددة له ولا رئيس مكلفا بالمهمة دستوريا، بحيث باتت العملية موزعة على كل القوى السياسية التي تعتبر نفسها في موقع المسؤولية والاشراف وفرض الشروط للتشكيل والا فلا حكومة. ويقول: “في دول العالم المتحضرة لا معايير في تأليف الحكومات سوى المنصوص عليها دستوريا والتي يحددها الرئيس المكلف، فلا احجام سياسية ولا افرازات انتخابية ومجمل الموضوع يتوقف على اختيار الاشخاص الأكفاء واصحاب الخبرة القادرين على ادارة الوزارات بالطريقة الافعل والاكثر انتاجية في حين ان في لبنان يسعى بعض القوى السياسية الى استنساخ المجلس النيابي حكوميا لإنتاج “ميني برلمان” على قاعدة حسابية بعيدة من الهدف الفعلي للحكومات في المنطق المؤسساتي.”
ويعقّب المصدر: “والأكثر استغرابا في هذا المجال ان المسؤولين الممسكين بزمام الامور هم انفسهم الاكثر ادراكا لمدى الخطر المحدق ببلادهم اذا لم يبادروا الى الاتفاق على تشكيل الحكومة سريعا، لكنهم يتعاطون مع الملف وفق سياسة النعامة، فيطمرون رؤوسهم في الرمال من جهة ويشنون من جهة ثانية حروبا سجالية على بعضهم البعض تنحدر في بعض الاحيان الى درك غير مقبول في قاموس التعاطي السياسي المفترض الا ينحدر الى مستوى معين في ادبيات التخاطب”.
كل ذلك، يضيف المصدر، “لا ينعكس سلبا على ملف التشكيل فحسب، بل تصيب سهامه مباشرة الوضع اللبناني برمته لاسيما ما يتصل منه بالمساعدات الدولية وبرامج الدعم، ذلك ان الدول الصديقة للبنان التي بذلت وتبذل جهودا جبارة من اجل مساعدته، واعادته الى دوره الطليعي كنموذج في المنطقة، لن تبقى مكتوفة الايدي ازاء ما يجري ولن تستمر في الدعم اذا لم تتشكل الحكومة، مذكرا في هذا المجال بالإصلاحات الهيكلية في الادارة المطلوب من لبنان تنفيذها في موازاة وقف شلالات الهدر والفساد، في مقابل تنفيذ مقررات مؤتمر “سادر” الذي يقدم ما يناهز 12 مليار دولار عبر مشاريع واستثمارات من بينها وضع حلول جذرية لملفات الكهرباء حيث تقدمت شركات اجنبية بمشاريع لإنتاج الكهرباء وانهاء الازمة خلال عشرة اشهر كحد اقصى، بيد ان كل ذلك رهن تأليف الحكومة وتنفيذ الإصلاحات”.
وإذ أسف “للوقت الضائع الذي يهدر على مذبح الصفقات”، أوضح أن “مؤتمر “سادر” ليس “باريس 1 ولا 2 ولا 3″ فزمن الفرص الضائعة ولّى، وعلى اللبنانيين ان يعوا ان تشكيل الحكومة ضرورة قصوى وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة دوليا حاجة ملحّة قبل فوات الأوان”.