تحقيق رولان خاطر
ينتظر شباب لبنان “فرج الإفراج” عن الإسكان لحلحلة أوضاعهم، خصوصاً بعدما بات معلوماً أن مستقبل معظم الشباب في الحصول على شقة والزواج مرتبط بالاسكان.
إعلان رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان روني لحود الأحد 8 تموز 2018، الطلب من المصارف عدم قبول اي طلب قرض سكني جديد، خلق تساؤلات عن وضع الاسكان ووضع البلد مالياً واقتصادياً من جهة أخرى، كما خلق إحباطاً ليس فقط عند الشباب واصحاب العقارات، إنما عند فئات المجتمع كافة نظراً لارتباط القطاعات الاقتصادية كافة ببعضها البعض.
أسئلة كثيرة طرحت، هل نحن على مشارف أزمة جديدة للاسكان؟ أم أننا أمام انهيار مالي في ظل وضع الاقتصادي المتازم والحديث عن افلاس للدولة اللبنانية؟ أم تروي معين بانتظار تكيل الحكومة؟
فما هي الحقيقة الفعلية لإعلان “الاسكان”؟
مدير المؤسسة العامة للاسكان روني لحود شرح لـIMLebanon المقصود من الاعلان الذي أصدره، وهو رفض “الواسطة” في قبول القروض السكنية.
وقال: “كان عندي شك بان بعض المصارف تركت “كوتا” معينة لبعض اصحاب النفوذ في البنك أو بعض الشخصيات الكبيرة أو القريبين منها، وهذا أمر لا اقبل به، فالاجراءات يجب أن تسير على الجميع، فإما يستفيد الجميع أو لا يستفيد احد. وأي استفادة تكون بشروط مؤسسة “الإسكان” وبضوابط معينة ولا تكون العملية استنسابية”.
وكشف ان هناك العديد من الملفات كانت تصل أخيراً إلى مؤسسة الاسكان من بعض المصارف، على انها ملفات قديمة، مستوفاة الشروط كافة، يطلبون حلحلة هذه الملفات ومنحها القروض اللازمة إذا أمكن، لكن تبين لنا أن الكثير من هذه الملفات التي قُدمت لم تكن قديمة، لذا، أوقفنا استقبال كل الطلبات الجديدة، فعندما ننجز كل القديم نعود ونفتحها، لأننا نرفض وقف كل الملفات القديمة ونسهل ملف من له “واسطة”. هذا أمر مرفوض عندي كما يؤكد لحود. علما أن المصارف لا يمكن ان تعطي أي قروض من دون موافقة “مؤسسة الاسكان”.
واكد لحود أن لا وجود لأي ازمة جديدة على مستوى الاسكان، وما أصدره لا علاقة له بأي وضع مالي والحديث عن انهيار اقتصادي، بل له علاقة برفض الاستنسابية و”الواسطة” بإعطاء القروض، وأصبحت ملزما امام الجميع أن أكون شفافاً كما يقول.
مبادرة “المستقبل”!
بما ان قروض الاسكان تؤدي الى تحريك قطاع البناء ودعم العملة الوطنية ودعم قطاعات اقتصادية متعددة، وتشمل ما لا يقل عن 38 قطاع عمل واستقطاب أموال الشباب وتثبيتهم في ارضهم، وبالتنسيق مع مختلف الكتل السياسية ورئيس الجمهورية ووزير المالية والمؤسسة العامة للاسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية، الذين ابدوا دعمهم لتفعيل قروض الاسكان عن طريق الدولة اللبنانية، تقدمت “كتلة المستقبل” باقتراح قانون معجّل مكرّر حول الاسكان، يرمي إلى معالجة ملف القروض الإسكانية بشكل جذري ويطرح “حلاً مستداماً” له، مع الاشارة إلى أن 80% من المصارف اللبنانية وافقت مسبقاً على الاقتراح.
لحود اكد ان “مبادرة المستقبل” هي بادرة امل، لأنها تمنح الدولة استعادة زمام الأمور والمبادرة لدعم القروض السكنية، ولا يتطلب الأمر انتظار تشكيل الحكومة لحل أزمة قروض الاسكان، جل ما يتطلبه اجتماع المجلس النيابي بدورة استثنائية لبت القانون.
الدورة الاستثنائية!
النائب رولا الطبش أوضحت لـIMLebanon ان القانون المعجل المكرر المقدم بمادة وحيدة يتطلب موافقة مجلس النواب وهناك قرار من رئيس المجلس لدعوة البرلمان الى الانعقاد. وأشارت إلى أن الاقتراح يحمل ايجابية لحل ملف أزمة القروض الاسكانية، خصوصاً أن كتلة المستقبل أعدت اقتراح القانون مع أكثرية الأطراف المعنية به، وهناك جدية لإمكانية بت القانون، ولا مصلحة لأحد التأخير بحل هذه الأزمة.
واكدت أن دعم الدولة لهذا النوع من القروض يحسن ايرادات الدولة، بل توقف القروض الاسكانية أوقف ايرادات عدة على الدولة منها ايرادات جمركية، ورسوم وضرائب معينة، لذلك حل الملف يحسن الحركة الاقتصادية ويحسن ايرادت الدولة. وقالت: “همنا الشباب والحركة الاقتصادية وأن يبقوا في لبنان”، واعدة بأن الأمور ستسلك طريقا ايجابية.
مما جاء في إعلان “الاسكان”!
“حيث ان المصارف تواجه صعوبة في الموافقة على جميع طلبات القروض السكنية المستوفاة كامل شروط بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان، ومنعا للاحراج والتدخلات والوساطات، يطلب اليكم عدم قبول اي طلب قرض سكني جديد اعتبارا من يوم الاثنين 9 تموز 2018 وحتى إشعار آخر”.