من تسنى له متابعة كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من بيت الوسط مساء يمكن أن يستنتج مباشرة صورة التالية: تكتل قوات- اشتراكي – أمل- مستقبل في مقابل التيار الوطني الحر، من منطلق رفض المنطق الذي يركن إليه الوزير جبران باسيل كقاعدة للتشكيل وتوزيع الحصص بين القوى السياسية بعدما دخل في سجالات نارية مع معظمها وآخرها مع الحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما هدأت على جبهة التيار- القوات.
فالرئيس بري انتقد بوضوح رئيس التيار بقوله على ما نقل عنه نواب ومسؤولون التقوه في اليومين الماضيين “إننا سهلنا عملية التأليف ولم ندخل في بازار التوزير كما يفعل بعضهم. ولا يجوز أن يبقى شخص واحد يتحكم بالوضع ويتقاتل مع جميع الفرقاء”.
أما جنبلاط فشن هجوما مباشرا من بيت الوسط على وزير الخارجية وقال “من الأفضل أن يعمل وزير الخارجية فقط في الخارجية وألا يدمّر الاقتصاد، إذ ليس هناك بلد في العالم يتنطّح فيه مسؤول ويقول إنّه معرّض للانهيار الاقتصادي، نتيجة وجود اللاجئين على أراضيه، وهذا أمر خطير أن نتلاعب بعواطف الناس والتبشير بأنّ الاقتصاد على باب الخطر”.
في حين أن الحرب المفتوحة بين معراب وميرنا الشالوحي التي يعدّ لقاء الديمان اليوم خطة التصدي لها بعدما تمكنت الاتصالات من فرض ” وقف إطلاق نار سياسي” فعبر جعجع عن موقفه أمس بالقول حرفيا: “إن رئيسي الجمهورية والحكومة لديهما كامل النية لتشكيل الحكومة، إلا أن بعض الأفرقاء لا يرغبون في تسهيل التشكيل، ولا أريد ذكر أسماء المعرقلين”.
ومع أن الرئيس المكلف سعد الحريري يحرص على التحصّن خلف جدران الصمت إزاء ما يجري، إلا أن بعض مواقفه التي ذهبت إلى التلويح برفض التدخل في صلاحياته معطوفة على تمسكه بمطالب القوات والاشتراكي أوحت بعدم الرضى على ممارسات رئيس التيار الوطني الحر.
وأكدت أوساط سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، أن “حزب الله المعتصم في مربع النأي بنفسه عما يدور على الساحة السياسية التشكيلية، يقف في موقع المتفرج على ما يدور من ممارسات تخدم مصالحه علما أن الرئيس بري يشكل لسان حاله.
ورأت الأوساط أن “لا حل حكوميا في الأفق إذا لم تصل “كلمة السر” الكفيلة بكسر ستاتيكو التكتلات السياسية المستجدة وإعادة خلط الأوراق عن طريق تليين المواقف، لأن بقاء الأمور على حالها على قاعدة “الجميع ضد شخص” لا يمكن أن يدفع التأليف قدما أو يخرج المسار من عنق زجاجة الأزمة، فالمطلوب تثبيت دعائم التسوية السياسية التي انطلق على أساسها العهد وإعادة عقرب بوصلة هذه التسوية إلى ما كانت عليه وتاليا تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ في الاعتبار التوازنات السياسية ونتائج الانتخابات، وإلا فإن أكثر المتضررين من تداعيات التأخير، إلى البلد عموما، العهد الذي يستنزف التأليف رصيده فيما الدعوات الدولية الموجهة إليه لتشكيل الحكومة سريعا تكاد لا تهدأ”.