يستعد المجلس النيابي لاستكمال ورشة “مطبخه التشريعي” بإنجاز استحقاق رؤساء اللجان.
ومع أن خريطة توزّع القوى السياسية على اللجان باتت شبه معلومة كما أشارت “المركزية”، بحيث أن مبدأ إبقاء القديم على قدمه سيبقى قائمًا باستثناء لجنة الإدارة والعدل التي تُعد “أم اللجان” النيابية لجهة دورها في صياغة ودراسة اقتراحات ومشاريع القوانين، إذ ستؤول إلى “القوات اللبنانية” بشخص النائب جورج عقيص كَونه النائب الوحيد في المجلس الذي يملك خبرة قانونية وتشريعية لأنه قاض، يبدو أن رياح تشكيل الحكومة ستلفح استحقاق اللجان من خلال استبدال رؤساء لجان بآخرين لأنهم سيدخلون الجنّة الحكومية.
وفي السياق، علمت “المركزية” أن “حسابات التشكيل دخلت في صلب مشاورات اللجان، خصوصًا في ما يتعلّق بلجنة المال والموازنة”. وعلى ذمّة مصادر مطّلعة، فإن “هناك إجماعًا من قبل معظم الكتل النيابية على أن يبقى النائب إبراهيم كنعان على رأسها وعدم تعيينه وزيرًا، لأن أداءه كان ممتازًا، خصوصًا في مراحل دراسة الموازنة بشهادة رئيس المجلس النيابي نبيه بري”.
ويبدو أن تكتل “لبنان القوي” الذي ستكون له “حصّة الأسد” من اللجان كَونه أكبر تكتل نيابي في المجلس، لم يحسم قراره بعد إما بإبقاء كنعان على رأس لجنة المال والموازنة أو استبداله بنائب برتقالي آخر، لأنه سيدخل جنّة الحكومة. وستكشف الساعات المقبلة الخيط الأبيض من الأسود في حسم هذه المسألة.
في المقابل، جزمت مصادر نيابية مواكبة لعملية تأليف اللجان وخبيرة في هذا الموضوع أن النائب كنعان باقٍ في رئاسة لجنة المال والموازنة، خصوصًا وأنه يحظى بتأييد بري وإن المرحلة المقبلة تتطلب وجود خبرة كنعان على رأس هذه اللجنة.