إذا كانت دعوات “حزب الله” المتكررة إلى التنسيق مع النظام السوري لتسهيل حلحلة أزمة النازحين وتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري طبيعية وغير مفاجئة، إذ تنسجم وخياراته السياسية والاستراتيجية والعسكرية التي تقول بضرورة دعم نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا بشتى الوسائل وتعمل لإعادة تثبيت أرجله في الأرض السورية وفي الواقع العربي والدولي على حد سواء، فإن ما قاله رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل من زحلة خلال تمثيله رئيس الجمهورية ميشال عون في احتفال “يوم العرق اللبناني”، في هذا الخصوص، حيث أشار إلى أن “الطرق بين لبنان وسوريا، سوريا والعراق، وسوريا والأردن ستفتح وسيعود لبنان إلى التنفس من خلال هذه الشرايين البرية، كما ستعود الحياة السياسية بين سوريا ولبنان”، استوقف أوساطا سياسية “سيادية”.
ففي رأيها، هي المرة الأولى التي يتحدث فيها “التيار” بهذه الصراحة عن العلاقات مع سوريا. إلا أن ما يثير قلقها هو أن تكون هذه المواقف كلّها، التي تصدر تباعا عن مكونات فريق 8 آذار، مقدّمة لمحاولة إدخال مسألة التنسيق مع سوريا إلى البيان الوزاري للحكومة العتيدة.
ففيما مسؤولو “حزب الله” يناشدون منذ مدة تطبيع العلاقات مع سوريا، وهو ما تكرره كتلة “الوفاء للمقاومة” في شكل شبه أسبوعي، بدا لافتا، بحسب ما تقول الأوساط لـ”المركزية”، ما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أنّه أبلغ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عدم حضوره الدورة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي التي ستعقد في القاهرة في يوم 21 الجاري والمخصّصة للقدس والقضيّة الفلسطينيّة في حال عدم دعوة الدول العربيّة كلّها، وهو يقصد في شكل خاص سوريا.
وأمام هذا المشهد الذي انضم اليه بشكل “رسمي” باسيل وفريقه السياسي، من خلال تصريحه الأخير، تعتبر الأوساط أن من الصعب فصل هذا المناخ عن المخاض “الحكومي”. ففيما التعثر سمة الجهود المبذولة لإنجاز التأليف، حتى الساعة، والكباش بين القوى السياسية على الحصص والأحجام مستمر، تقول المصادر إن هذا التنافس ليس وحده ما يعوق الولادة، وتثبت الوقائع تباعا هذه الحقيقة. فثمة صراع يخرج إلى العلن تدريجيا حول موقع لبنان وخياراته السياسية والاستراتيجية في المرحلة المقبلة، يلعب هو الآخر، دورا معرقلا قد يكون “الأبرز” حكوميا. وفي هذه الخانة، يمكن إدراج إصرار “حزب الله” على الاستحواذ على ثلث معطل في الحكومة، عبر تمسّكه بتمثيل حلفائه كلّهم من الدروز الى السنّة والمسيحيين في التركيبة المنتظرة، ورفض “التيار الوطني” أيضا إعطاء “القوات اللبنانية” أو “الحزب التقدمي الاشتراكي” تمثيلا وازنا في مجلس الوزراء، دائما بحسب الأوساط.
والهدف من هذا المسار يبدو أنه يكمن في منع الفريق السياسي الذي كان يعرف سابقا بـ14 آذار، ونواته “المستقبل” و”القوات” و”الاشتراكي”، من الوقوف مستقبلا في مجلس الوزراء، في وجه الرغبة بإعادة فرض مسار تطبيع العلاقات مع سوريا وتفعيل التعاون والتنسيق مع نظامها، ولا تقف الأمور هنا، بل ربما تعدتها إلى محاولة إسقاط النأي بالنفس من البيان الوزاري، بما يصوّر لبنان وكأنه بات في الحضن “الإيراني” مجددا!
وإذ تشير إلى أن الرئيس الحريري واع لهذه المحاولات تماما كما “القوات”، وهما ليسا في وارد التساهل أو التنازل في هذا الصدد، تنبه الأوساط إلى أن أي جنوح رسمي نحو محور “المقاومة” في المنطقة، سيعني خسارة لبنان الدعم الدولي ووضعه في مواجهة مع الغرب والعرب مجددا… فهل يقدر على تحمّل كلفتها؟