فيما الخلاف السياسي حول أزمة النزوح يتصاعد حاجزًا لنفسه مساحة كبيرة من المواقف الداخلية في كل مناسبة واستحقاق، وبالتزامن مع طرح كل من “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، كل على حدة، مبادرة مشتركة لمعالجة الازمة المُستفحلة، قوامها تشكيل لجان من حزبيهما في مناطق وجود النزوح السوري، تتعاون مع القوى الاجتماعية والبلدية مهمتها التواصل مع النازحين السوريين وإقناعهم بالعودة الى بلدهم، تواصل قوافل العودة سلوك الحدود السورية نحو قرى وبلدات القلمون الغربي التي تنعم بالهدوء والاستقرار بعد توقّف نيران المعارك فيها.
فبعد دفعة من النازحين ضمت 450 نازحًا غادرت عرسال، سبقتها الدفعة الأولى، بعدما كان قد سجّل نحو 3 آلاف شخص أسماءهم للعودة إلى القلمون في ريف دمشق، تستعد قافلة جديد تضم نحو 1200 نازح من قرى القلمون الغربي للمغادرة بعد إتمام الأوراق المطلوبة منها من السلطات اللبنانية (المديرية العامة للأمن العام) والسورية، بحسب ما أعلن رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ”المركزية”، لافتًا إلى أن “هؤلاء كان من المُفترض أن يعودوا إلى قراهم وبلداتهم، إلا أن مواصلة الأمن العام التدقيق في لوائح أسمائهم حال دون العودة التي من المتوقّع أن تتم نهاية الأسبوع كحد اقصى”.
وفي حين أوضح أن “عدد النازحين المغادرين عرسال حتى الآن نحو ألف، على أمل أن يرتفع تباعًا مع كل قافلة عودة تتّجه إلى سوريا”، قال: “تبقى العودة التدريجية أفضل طريقة لإعادة النازحين إلى سوريا، لأن من الصعوبة إعادتهم دفعة واحدة، فمن شأن ذلك أن يُسبّب فوضى أمنية”.
وكشف الحجيري عن أن “عددًا من النازحين من أبناء بلدة فليطا السورية تردد في العودة بعد سماعهم عن مشاكل ثأرية حصلت بين العائلات”، إلا أنه طمأن في المقابل إلى أن “العودة تتم ولو تدريجيًا، وهي من مصلحة مشتركة للبنانيين والسوريين على حد سواء”.
يأتي كل ذلك غداة بيان وزارة الخارجية السورية الذي دعت فيه المواطنين الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد إلى “العودة إلى وطنهم الأم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين”.