قطع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري وعدًا للبنانيين باقتراب موعد ولادة الحكومة العتيدة في خلال أسبوع أو أسبوعين، فهل تتطابق معه نيات “التسهيل” في التشكيل مع نيات “المحاصصة” في التوزيع، كي يتمكّن من الوفاء بوعده وتتألف الحكومة المنتظرة؟!
الهيئات الاقتصادية أول مَن سارع إلى القيام بجولة على المسؤولين لمطالبتهم بالتعجيل في تأليف الحكومة، كونها “أمّ الصبي” والمسؤولة المباشرة عن إنتاجية القطاع الخاص واستثماراته ونموّه، على حدّ ما أفادت به مصادر الهيئات “المركزية”، محذّرةً من عواقب الجمود القاتل الذي يشلّ القطاعات الاقتصادية في البلد بفعل تأخر تشكيل الحكومة.
وكشفت عن تلمّسها “رغبة المسؤولين في ولادة الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، لكن العراقيل التي توضع في مسار المشاورات، تعوق ذلك، كما أعلنوا، آملين في حلحلة الوضع قريباً مع بذل المزيد من الجهود لتقديم التنازلات المتبادلة من جميع الأفرقاء السياسيين”.
من هنا، “تترقب الهيئات تنفيذ ما أعلنه الرئيس الحريري بتصاعد الدخان الأبيض إيذانًا بولادة الحكومة في غضون أسبوعين على أبعد تقدير” بحسب المصادر ذاتها، كاشفة أن بعد هذه المهلة “يكون لكل حادثٍ حديث”، مؤكدة أنها لن تبادر إلى أي خطوة حتى استنفاد هذه المهلة.
وأضافت: اليوم لا تزال لدينا فرصة جديّة لإعادة الاقتصاد الوطني إلى طريق التعافي والنهوض، خصوصًا أن لدينا الكثير من العوامل الإيجابية التي يمكن الركون إليها. أولًا الإسراع في تشكيل الحكومة، يليه تنفيذ البرنامج الاستثماري الذي أقرّه مؤتمر “سيدر” الهادف إلى ضخّ مليارين إلى مليارين و500 مليون دولار سنويًا في مشاريع تطوير البنى التحتية، ثم إعادة السيّاح الخليجيين إلى لبنان.