أيّدت مصادر مصرفية مطلعة “كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن ارتفاع معدلات الفائدة في لبنان جاء بنسبة مقبولة، ولم يكن ممكناً تجنّب ذلك لأنها ارتفعت عالمياً وفي المنطقة كلها في ظل الانكماش السياسي وعدم القدرة على تشكيل الحكومة العتيدة”.
ولفتت، عبر “المركزية”، إلى ارتفاع مستوى الفوائد بالليرة في لبنان بدءاً من تشرين الثاني الفائت بعد احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في المملكة العربية السعودية “إذ يمكن القول إن القطاع المصرفي اللبناني دخل مرحلة جديدة من التعاطي مع السوق المالية، ستكون له تأثيراته على مختلف القطاعات الاقتصادية”.
واعترفت المصادر بأن الفائدة على الليرة كانت ارتفعت نقطتين مئوية ثم عادت إلى الارتفاع مجدداً لأسباب عدة، “حتى أن بعض المصارف أعلن عن قروض شخصية بفائدة 12 في المئة لمدة خمس أو ست سنوات، كما أن أحد المصارف اللبنانية الكبيرة عرض على زبائنه فوائد تصل إلى 15 في المئة في مقابل تجميد أموالهم لمدة خمس سنوات، وبالتالي يبقى السؤال كم ستبلغ الفائدة على القروض التي سيمنحها لزبائنه؟ إضافة إلى ارتفاع الفائدة على قروض السيارات إلى 5 و6 في المئة”.
ولم تستغرب مصادر مصرفية أخرى “انعكاس ارتفاع الفوائد على مختلف القطاعات الاقتصادية وحركة التسليفات التي تراجعت بشكل ملموس، وعلى حجم الدين العام وحركة الاستثمار حيث بات المستثمر يوظف أمواله بفوائد عالية في القطاع المصرفي عوض الاستثمار في قطاعات اقتصادية تعاني من انكماش كالقطاع العقاري أو القطاع التجاري وعلى حركة القروض، إذ بات المواطن غير قادر على الحصول عليها في ظل الفوائد المرتفعة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد”.
وعزت المصادر أسباب ارتفاع الفوائد في لبنان إلى “جملة أمور لعل أهمّها العامل السياسي غير الواضح والمتأزّم واستمرار الأزمة السياسية التي تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية وارتباط هذا الارتفاع بالمخاطر السيادية للدولة بحسب تصنيف وكالات التصنيف العالمية وارتفاع الفوائد عالمياً ونمو القطاع المصرفي بنسبة 5 في المئة بعدما كان 7 و8 في المئة”.
واعتبرت أن “تخفيف الضغط يبدأ من الإصلاحات المالية والحدّ من نسبة العجز في موازنة الدولة والمباشرة بورشة إصلاح البنى التحتية انطلاقاً من مؤتمر “سيدر” ومشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في مشاريع استثمارية محدّدة”.
وأكدت المصادر ذاتها، في الختام، أن “الليرة اللبنانية مستقرة وثابتة، مدعومة بموجودات مرتفعة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان فاقت الـ44 مليار دولار”، منطلقة من قول حاكم مصرف لبنان “إن الاستقرار النقدي والدفاع عن سعر صرف الليرة من ثوابت مصرف لبنان ولا عودة عنها”.